قيادي بفتح: السلطة تمارس سطوتها على القضاء

قال القيادي في حركة فتح جلال أبو نحل، إن القانون الفلسطيني لا يخول أحداً برفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي إلا المجلس نفسه.

وأوضح  أبو نحل، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن النظام البرلماني لا يبيح لأحد التدخل في عمل المجلس بأي صورة كانت، لذلك فإن القرار الذى صدر من محكمة العدل العليا برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان باطل وجائر.
وعلق أبو نحل على قرار المحكمة،  قائلا: "إنهم الجلادون الجدد قضاة المقاطعة، إنهم السوط الذي يجلد به عباس معارضيه السياسيين، موضحا أن ما  يجري في هذه القضية هو تصفية حسابات ومكائد سياسية من قبل الدوائر القريبة، تم تسويغها بفتاوى قانونية مضروبة ولا تستقيم في مواجهة الواقع".
وأشار أبو نحل إلى أن السلطة التنفيذية تمارس سطوتها على قرار

السلطة القضائية ولها تأثير كبير في مخرجاتها، واليوم اتضح أن السلطة القضائية ومن يمثلها وضعت نفسها في قفص الاتهام.
واعتبر أبو نحل مرسوم الرئيس عباس برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان قراراً فردياً وغير قانوني، ومخالف للدستور وتعدياً على صلاحيات المجلس التشريعي وعلى إرادة الناخب الفلسطيني.
وهاجم أبو نحل الرئيس عباس أبو مازن ، قائلاً: "منذ أن جاء عباس رئيساً لفتح والسلطة الفلسطينية انهالت الهزائم على الحركة، وخسرت البلديات والتشريعي وضاع قطاع غزة وأغلق الأفق السياسي، وفقدت فتح روحها الكفاحية".