بريطانيا تستعد لتبني تدابير صارمة ضد المتطرفين

كشفت صحيفة "التلجراف" البريطانية أن الحكومة البريطانية تعتزم اتخاذ سلسلة تدابير واجراءات جديدة صارمة لمكافحة التهديد المتزايد الذي يمثله المتطرفون الإسلاميون مشيرة الى أن مسودة مسربة تتعلق باستراتيجية لمكافحة التطرف تستهدف محاكم الشريعة في بريطانيا وتقضي بفرض حظر على المتشددين الذين يعملون بدون إشراف مع أطفال على خلفية مخاوف من أن يتعرض هؤلاء الناشئين الى غسل مخ.

وأشارت المسودة التي اطلعت عليها الجارديان إلى أن التدابير الأخرى تتضمن مطلبا بأن يتعرف العاملون بالمراكز الوظيفية على الأشخاص المعرضين للتأثر الذين قد يصبحون هدفا للتطرف.
وقالت الصحيفة - على موقعها الالكتروني - إن المسودة تتضمن استحداثا لعقوبات في نظام المزايا لحث الناس على تعلم الانجليزية لتحسين اندماجهم في المجتمع البريطاني وسيجري أيضا تشديد لوائح منح المواطنة لضمان أن يتبني السكان الجدد "القيم البريطانية".
وتأتي هذه الإجراءات والتدابير الصارمة في إطار استراتيجية "مشددة" للتعامل مع تهديد متصور متنامي للمملكة المتحدة من المتطرفين الإسلاميين وكذلك عقب الكشف عن أن "الجهادي جون" هو محمد الموازي خريج الجامعة البالغ عمره 26 عاما والذي اكتسب التشدد خلال إقامته في لندن وتدرب على الهجمات في باريس في يناير الماضي على أيدي خلية إرهابية فرنسية لديها صلات ببريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير

الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية بمقدمه كتبتها تيريزا ماي وزيرة الداخلية سيكون في صدارة المساعى لإحباط المتشددين ومحاولة منع تحول شباب مسلمين بريطانيين الى متطرفين.
ونوهت الصحيفة إلى أنها تلقت معلومات تشير الى أن عدد الجهاديين الذين سافروا حتى الآن للقتال في صفوف داعش بسوريا تجاوز 700 شخصا ومن بين هؤلاء عاد بالفعل نحو 320 جهاديا "خطيرا" الى المملكة المتحدة بعد القتال في صفوف داعش بما يشدد على اهمية تعجيل الحكومة البريطانية باصدار مجموعة اجراءات جديدة مناهضة للتطرف.
وقالت الصحيفة إن سياسة مكافحة التطرف الجديدة تستهدف مشكلة أوسع نطاقا بكثير من مجرد ضبط وتعقب الإرهابيين وتهدف إلى التعامل مع الوعاظ والأفراد المتشددين الذين يحاولون غسل مخ آخرين وتشجيعهم على تبني آراء متطرفة كما ستعزز من قبضة وزيرة الداخلية في طريقة تعامل الحكومة مع المتطرفين.