حقوق الإنسان الكويتية تدعو الحكومة لتعديل قانون الجنسية

جددت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مطالبتها للحكومة بأن تعيد النظر في قانون الجنسية وتعديله ضمانا لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الكويت فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتمكين المرأة الكويتية من منح أبنائها وزوجها الأجنبي جنسيتها.

وقالت الجمعية في بيان لها إنه لمن المؤسف أن يأتي  اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف 8 مارس من كل عام دون تحقيق أي تقدم في هذه المسألة، الأمر الذى يضع دولتنا في وضع محرج أمام المحافل الدولية لاسيما بعد أن أصبحت الكويت مركزاً للعمل الإنساني في ظل القيادة الإنسانية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .
وذكرت الجمعية إن التوصيات الخاصة بالمرأة تصدرت قائمة التوصيات التي قدمتها الدول في إطار الاستعراض الدوري الشامل لملف الكويت إمام مجلس حقوق الإنسان بواقع  38 توصية  الأمر الذى يتطلب من الحكومة البدء بوضع خطوات جادة وسريعة لوضع حد لهذه المعاناة  وتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة.
وقالت الجمعية إن الإصرار على استمرار معاناة المرأة  الكويتية وأبنائها إلى حين وقوع الطلاق أو وفاة الزوج يعد سلوكا غير أنساني، كما انه ينطوي على قدر كبير من التعسف ويهدم تكوين الأسرة حيث تجد أن البعض قد تلجأ  إلى الطلاق مضطرة حتى يحصل أبنائها على الجنسية وبالتالي يتعارض مع الدستور الكويتي الذي يقدر دور الأسرة ويعتبرها أساس المجتمع كما ورد حرفيا في المادة التاسعة والتي تنص على أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها

الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة).

وأشارت الجمعية انه إذا تزوج الكويتي بأجنبية فإن أولاده يحصلون على الجنسية بينما تفرض التعقيدات إذا تزوجت "الكويتية" من أجنبي أو بدون وهذا مخالف لروح الدستور الكويتي أيضا الذي تنص المادة ( مادة 29 ) الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .
وقالت الجمعية أنه قد حان  الوقت لوقف هذه الازدواجية في التعامل مع تجنيس “أبناء الكويتية” قياسا إلى تجنيس أبناء المواطن وإعمال مبادئ العدالة والمساواة بين الجميع ذكورا وإناثا بشكل يساهم في ترسيخ مبادئ احترام حقوق المرأة وصون كرامتها الإنسانية.
كما كررت الجمعية دعوتها للحكومة بأن تعيد النظر في القوانين الخاصة بحقوق الأرامل والمطلقات في الكويت بما يتناسب مع الواقع وإزالة جميع الإحكام التمييزية من قانون الإسكان.