وكيل "تموين" البحيرة المُقال: "أنا مش حرامي"

أكد محمد طه، وكيل وزارة التموين بالبحيرة الذى أُقيل من منصبه، أمس، بقرار من وزير التموين خالد حنفي، أن سبب إقالته "تافه" وهو موضوع توزيع حصص اسطوانات الغاز على المستودعات بالمحافظة، وهو موضوع فنى بحت، لا تدرك الرقابة الإدارية أبعاده، وكان يجب استيضاحه من خلالنا، خاصة وأن توزيع الأنابيب ليس له ضوابط معمول بها، ويخضع لعوامل كثيرة.

وأضاف " طه "، فى تصريح خاص لبوابة " الوفد "، أن الموضوع بدأ بإرسال شكاوى لرئاسة الجمهورية خاصة بنسب توزيع "الأنابيب " على المستودعات ، وقامت الرئاسة بدورها بإحالة الموضوع للرقابة الإدارية، التي كتبت تقريرًا أدانتني فيه، وأرسلته للرئاسة ، وقامت الأخيرة بإرسال التقرير إلى وزارة التموين ، ومن ثم صدر قرار إقالتي ، دون تحقيق معى ، لتوضيح ملابسات الموضوع ، وكان من المفروض على الوزارة إحالة الموضوع للنيابة الإدارية للتحقيق فيه ، وإذا

ثبتت إدانة يتم المحاسبة فوراً .
وتساءل " طه " فلماذا لم يتم التحقيق معي ومواجهتي بالمخالفات الموجودة بتقرير الرقابة الإدارية ؟ ولا "يشيلونى الأول وبعدين يحققوا فى الموضوع"؟
وأشار وكيل الوزارة المُقال من منصبه، إلى "أن الموضوع باختصار، هو أنني تصديت لكل أنواع الفساد ، بمديرية التموين ، والإدارات الفرعية التابعة لها ، وتجار التموين ، وفى الشارع ، والسوق السوداء ، وأصحاب المصالح ، أى أننى ببساطة تمت إقالتى لأننى مش حرامى ولا بمشى جنب الحيط.. ولن أكون ، ويكفينى فخراً تعاطف كل أبناء المحافظة من الشرفاء معى".