القوات العراقية تصد هجوم "داعش" بالرمادي

أحبطت القوات الأمنية العراقية اليوم الجمعة هجوما لمسلحي تنظيم (داعش) استهدف المجمع الحكومي وسط الرمادي بالأنبار غربي العراق واشتبكت مع الإرهابيين بمناطق عدة بمدينة الرمادي في اطار حرب العصابات التي يشنها التنظيم على مناطق المحافظة المتاخمة لسوريا حيث قواعد التنظيم.

وقال مصدر أمني بالأنبار إن القوات العراقية صدت هجوما لمسلحي تنظيم(داعش) الإرهابي على المجمع الحكومي بمنطقة الحوز وسط الرمادي، ما أدى إلى وقوع مواجهات واشتباكات عنيفة أسفرت عن إلحاق خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف التنظيم".

علي صعيد آخر ، أكدت كتائب "حزب الله" الشيعية العاملة في إطار قوات"الحشد الشعبي" اليوم أنها ستنشر صواريخ مطورة مضادة للطائرات في جميع القطاعات العسكرية في إطار مواجهتها لداعش لمنع المروحيات التي تزود عناصر التنظيم بالمواد الغذائية والأسلحة والعتاد.

وذكرت الكتائب في بيان صحفي أن "حزب الله في العراق يتلك صواريخ تم تحديثها وتطويرها مؤخرا ستتمكن من إسقاط المروحيات،وهي تمتلك أسلحة وعتاد حديثة ومطورة تمكنها من تحقيق أهدافها بدقة عالية، ولإيقاف المساعدات إلى تنظيم داعش".

وكانت قيادة قوات "الحشد الشعبي" الشيعية في بابل صرحت مساء /الأربعاء/ الماضي أن مروحتين أمريكيتين من طراز"أباتشي" هبطتا في منطقة مويلحة التابعة لناحية الإسكندرية شمالي محافظة بابل جنوبي العراق.. وقالت إنها وجهت جميع عناصرها باجراء تفتيش واسع لمنطقة مويلحة لمعرفة ملابسات هبوط المروحيتين بشكل مفاجىء.

وسبق أن اتهمت جهات عراقية وجماعات مسلحة شيعية أمريكا ودول بالتحالف الدولي المناهض لداعش بمساعدة مسلحي التنظيم بالقاء أغذية وأسلحة بواسطة الطائرات، وهو ما نفته أكثر من مرة السفارة الأمريكية في بغداد.. وقال السفير الأمريكي بالعراق ستيورات جونز ، في 9 فبراير الجاري، ردّاً على ما تناولته بعض وسائل الإعلام من قيام طائرات تابعة للتحالف بإلقاء أسلحة ومساعدات لمسلحي (داعش) إن "هذه التقارير غير صحيحة، وان الهدف منها هو الإساءة إلى الشراكة و العلاقات بين التحالف الدولي والحكومة العراقية... ان الحكومة ووزارة الدفاع

العراقية لديها شفافية كاملة عن نشاطات أمريكا وقوات التحالف، وأن أي تحريك لطائرات مروحية نبلغ بها الجانب العراقي مسبقا، وما تردد عن أن مروحيات ألقت أسلحة لداعش هي تقارير غير صحيحة".

تجدر الإشارة إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تشكلت استجابة لدعوة المرجع الأعلي للشيعة علي السيستاني في 13يونيو 2014م إلى "الجهاد الكفائي" لكل من يستطيع حمل السلاح بالمشاركة في القتال إلى جانب الأجهزة الأمنية الحكومية ضد تنظيم(داعش) الإرهابي عقب سيطرته على مدينة الموصل ومحافظات نينوي وصلاح الدين وديالي وكركوك والأنبار.. وأمر رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بتشكيل مديرية "الحشد الشعبي" لتنظيم تدفق المتطوعين وتتكون من عدة تنظيمات شيعية مسلحة أبرزها بدر وعصائب الحق وحزب الله.

وطرحت حكومة د. حيدر العبادي مشروع قانون"الحرس الوطني" في 3 فبراير2015م، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وأن مجلس النواب العراقي أجل ادراج مشروع القانون لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده ، واعتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير إايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.