مجلس الأمن يقرر تجفيف منابع تمويل داعش

صوت مجلس الأمن بالإجماع على قرار يجفف منابع تمويل المتطرفين، ويشمل القرار  محاصرة مصادر تمويل داعش والنصرة.

ومشروع القرار روسي، شاركت في إعداده مجموعة من الدول، ويهدف إلى تجفيف منابع التمويل لداعش والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها.
ويسعى المجتمع الدولي بالدرجة الأولى إلى وقف تمويل المجموعات الإرهابية من خلال مطالبته لجميع الدول بوقف شراء النفط من داعش.
ويطاب مشروع القرار أيضا وقف دفع الفدية للمختطفين، ووقف أي تجارة محظورة بالآثار التاريخية المسروقة من قبل الإرهابيين عبر حدود العراق وسوريا، مع المطالبة بوقف تدميرها.
وكان العراق من بين الدول المتبنية لمشروع القرار، وساهم في إجراء تعديلات عليه. وقال مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد على الحكيم، "إن مشروع القرار يطالب دول العالم بعدة إجراءات أخرى، من بينها معاقبة الأشخاص والشركات والمصارف التي تتعامل ماليا مع داعش

والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها، إضافة إلى تجميد أي أموال ذات علاقة بهذه المنظمات.
ويطالب مشروع القرار أيضا بوقف أي تجارة للأسلحة مع هذه المنظمات للمحافظة على الأمن والسلام.
وذكرت وزيرة العدل في فرنسا، كريستيان تاوبيرا، أثناء زيارتها للأمم المتحدة هذا الاسبوع، أنه "لابد لنا من معاقبة أولئك المتورطين في نشاطات الإرهاب، وتجفيف منابع تمويلهم، ووقف عمليات تجنيدهم للإرهابيين في بلداننا".
ولا يقتصر هدف مشروع القرار على محاربة داعش والقاعدة، وإنما يسعى أيضا إلى محاربة كافة المجموعات الإرهابية، بما فيها، وفقا لموسكو، المجموعات الانفصالية في الشيشان.