مواجهات إلكترونية بين مؤيدين ومعارضين بالبحرين
شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مواجهات بين مؤيدين ومعارضين للنظام الحاكم في البحرين، قبيل الذكرى الرابعة لاحتجاجات 14 فبراير 2011، التي يحييها معارضو النظام السبت، فيما يحتفل فيها مؤيدو النظام بذكرى ميثاق العمل الوطني.
فيما أشارت جمعية "الوفاق" المعارضة إلى "الاستمرار في الحراك الشعبي والتظاهر دون توقف"، حذرت وزارة الداخلية من أنها ستتخذ الإجراءات كافة تجاه كل ما من شأنه إرهاب المواطنين والمقيمين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار الوطن".
وأطلق مؤيدون للنظام هاشتاقات تدعو للاحتفال بـ14 فبراير من قبيل ،"#14_ فبراير_ يوم_ الولاء_ للوطن_ والقيادة"، و"#14_ فبراير_ يوم_ ميثاق_ العمل_ الوطني"، وفي المقابل أطلق معارضون هاشتاقات تدعو لإحياء ذكرى الاحتجاجات داعين لتنظيم إضراب في هذا اليوم، من قبيل "#ذكرى_14_فبراير"، و" # إضراب_الإباء".
جمعية الوفاق أصدرت بيانا بمناسبة ذكرى الاحتجاجات، جددت فيه التأكيد على "الاستمرار في الحراك الشعبي والتظاهر دون توقف، على رغم كل الظروف حتى الوصول إلى حل سياسي ينتج مشروعاً وطنيا توافقياً ينقل البحرين إلى واقع سياسي آمن ومستقر يقوم على العدالة والمساواة"، ولفتت إلى "التمسك التام بالخيار السلمي في التظاهر والاحتجاج ورفض كل أشكال العنف، وتشجيع الاعمال السلمية ودعم تطوير أساليب الاحتجاج اللاعنفي".
وأعربت عن أملها أن تتحول ذكرى 14 فبراير الى منطلق للتوافقات الوطنية والسياسية.
وأكدت في بيانها على "أن الإصلاح السياسي لا حياد عنه لأن الدولة لا تستقيم ولا تتوفر السلطات والمؤسسات على قوة القانون والشرعية إلا عبر التوافق الوطني الذي يرتكز على الإصلاح السياسي الذي يجعل من الشعب مصدراً السلطات جميعاً".
في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية مساء أمس بياناً بمناسبة الأجواء الاحتفالية التي تشهدها مملكة البحرين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني. ولفت اللواء طارق حسن الحسن، رئيس الأمن العام، في البيان إلى أهمية الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام.
وأوضح في البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن أي دعوات من شأنها الإخلال بالأمن، تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً، فضلاً عن أن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية، وفقاً لقانون العقوبات.
وشدد رئيس الأمن العام على أنه ستتخذ الإجراءات كافة تجاه كل ما من شأنه إرهاب المواطنين والمقيمين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار الوطن.
تأتي ذكرى 14 فبراير في الوقت الذي
وقضت محكمة بحرينية في 28 يناير الماضي، بتأجيل محاكمة علي سلمان إلى 25 فبراير الجاري، مع استمرار حبسه. جاء هذا في أول جلسة لمحاكمته، بعد أن أحالته النيابة العامة في البحرين "محبوساً"، إلى المحاكمة بتهم عدة من بينها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة".
يذكر ان أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر الماضي، وقررت النيابة العامة في البحرين، 5 يناير الجاري، تجديد حبس أمين عام "الوفاق"، لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بتهم عدة من بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وتتزامن احتجاجات المعارضة مع احتقالات البحرين بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني يومي 14 و15 فبراير 2001، الذي كان إقراره بمثابة نقلة نوعية عادت من خلالها الحياة البرلمانية والديمقراطية إلى المملكة.
وميثاق العمل الوطني هو وثيقة سياسية صدرت في ديسمبر 2000، وأجري استفتاء شعبي عليها يومي 14 و15 فبراير 2001 أظهر موافقة البحرينيين عليه بنسبة 98.4% وبنسبة مشاركة وصلت إلى 90.3%. وكان من أهم ثمرات هذا الميثاق الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر 2002.
تشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها. بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية"، ويتهم النظام المعارضة بالموالاة لإيران، وهو أمر تنفيه المعارضة.