أردوغان يُوجّه ضربة قاسية للاقتصاد التركى

أدت الضغوط المتزايدة التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد البنك المركزي، وقيام هيئة التنظيم والرقابة على الأعمال المصرفية بعزل مجلس إدارة بنك آسيا الإسلامي وتعيين أسماء مقربة من الحكومة بدلا منه، إلى توجيه ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد.

تسببت الزيادة التي طرأت على سعر الدولار في الأسابيع الثلاثة الأخيرة في زيادة إجمالي الدين الخارجي لتركيا البالغ 396 مليار دولار، حيث بلغت الخسائر 71.3 مليار ليرة تركية (نحو 30 مليار دولار).

وكان أردوغان أدلى بتصريحات عنيفة في 16 يناير الماضي مطالبا البنك المركزي بخفض الفوائد وبعدها ارتفع سعر الدولار البالغ حينها 2.30 ليرة إلى 2.40 ليحقق بذلك رقما قياسيا أمام الليرة.

 كما أدى الصعود البالغ 18 قرشًا خلال ثلاثة أسابيع في سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 2.48 ليرة مساء يوم الجمعة الماضي إلى تصاعد الديون الخارجية لتركيا.

ووفقا لمعطيات خزانة الدولة تخطى إجمالي الدين الخارجي للدولة اعتبارا من الربع الثالث من العام الماضي 118 مليار دولار، فيما بلغت ديون القطاع الخاص 275 مليار دولار. وعند إضافة الديون الخارجية للبنك المركزي يصل إجمالي الديون الخارجية للدولة إلى 396 مليار دولار.