الحكومة التونسية الجديدة تتسلم مهامها

أقيمت اليوم مراسم تسلم الحكومة التونسية الجديدة برئاسة الحبيب الصيد، مهامها من حكومة تصريف الأعمال برئاسة مهدي جمعة، وذلك بحضور أعضاء الفريقين المتخلي والجديد وعدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن الأحزاب السياسية والهيئات الدستورية والمنظمات الوطنية.

وقال الحبيب الصيد - في كلمة له - إن المرحلة القادمة ستكون مرحلة ترجمة النجاح السياسي في الانتقال الديمقراطي واستكماله بتركيز الهيئات الدستورية ومؤسسات الجمهورية الدائمة وسن القوانين ذات العلاقة، فضلا عن التوجه إلى إرساء انتقال اقتصادي ينسجم مع مقتضيات المسار الجديد الذي أسست له ثورة 17 ديسمبر - 14 يناير.
وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب ضبط "منوال اقتصادي جديد، يرتكز علي التلازم والتكامل بين القطاعين العام والخاص والقطاع الاجتماعي التضامني وعلى الأنشطة المجددة ذات المحتوى التكنولوجي والقيمة المضافة العالية " - بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأشار إلى أن من أولويات المرحلة المقبلة، استحداث "نسق النمو وتوزيع ثمار التنمية بالعدل والتصدي لمظاهر الاختلال والتفاوت بين الجهات، ومكافحة الفقر وفتح أبواب الأمل أمام الشباب بما يجسد أهداف واستحقاقات ثورة الحرية والكرامة".
وكان رئيس الحكومة المتخلية، مهدي جمعة، قد عبر في كلمة بهذه المناسبة، عن الاعتزاز بالفرصة التي أتيحت له وأعضاء حكومته للاضطلاع بمسئولية وأمانة خدمة تونس في فترة اتسمت بعدم الاستقرار السياسي وصعوبات اقتصادية كبري وتحديات أمنية وظروف اجتماعية في غاية من الدقة.
وأشار إلى أن تونس بفضل تضافر جهود مختلف مكونات

شعبها تمكنت من تجاوز كافة المخاطر، وهي اليوم لديها مؤسستين أمنية وعسكرية قويتين، مؤكدا أن أكبر دعم يمكن أن يقدم للجهود الأمنية اليوم، هو إبعاد المؤسسة عن التجاذبات السياسية.
وأوضح جمعة، أن حكومته وجهت جهودها إلى ثلاث أولويات رئيسية، سياسية وأمنية واقتصادية، هي أولا إنجاز انتخابات تنقل البلاد من وضع المؤسسات المؤقتة إلى وضع المؤسسات الدائمة، وثانيا مكافحة الإرهاب الذي يقتضي معالجة شاملة وبناء بنية تحتية لمنظومة أمنية وقضائية متكافئة مع الظاهرة وناجعة، والثالثة تتعلق بمواجهة التدني الاقتصادي مع الحرص على حماية الفئات الضعيفة والمتوسطة والشروع في الإصلاحات بمختلف القطاعات.
يُشار إلى أنه في إطار السعي إلى إرساء تقاليد جديدة ذات علاقة بمسألة التداول على السلطة وإدارة المؤسسات العليا للبلاد، وضعت الحكومة السابقة على ذمة الطاقم الوزاري الجديد ملفا خاصا تحت اسم "ملف التسليم" ضمنته تشخيصا دقيقا لجملة من الملفات الكبرى والقطاعية، إضافة إلى تصورات لحلول وترتيبات وإصلاحات.