فشل اتفاق «أزمة الرئاسة» في اليمن بسبب الحوثيين

فشلت امس  الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة في التوصل إلى اتفاق حول البديل الممكن لاستقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي والخروج باليمن من الأزمة الراهنة.

وأوضح سياسيون شاركوا في الاجتماعات التي استمرت أكثر من 4 أيام بحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر أن الحوثيين يتمسكون بتشكيل مجلس رئاسي كبديل للرئيس هادي، في حين تمسك ممثلو المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالعودة إلى البرلمان للبت في استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وكان الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني والموقع على اتفاق السلم والشراكة، أعلن انسحابه من الحوار الجاري في فندق برعاية بن عمر. وأوضح مكون الحراك في بيان له أن الحوار أصبح عبثيا ويقود اليمن إلى المجهول، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحوار يجري تحت التهديد والحصار.
يأتي هذا في حين شهدت عدة محافظات يمنية مظاهرات شعبية منددة بانقلاب الحوثيين وسيطرتهم بقوة السلاح على السلطة ومفاصل الدولة. ونفت السلطات العسكرية اليمنية وقوع انشقاق في صفوف جنود وضباط أحد المعسكرات في جنوب البلاد، التابع للواء 201.
وأكد مصدر عسكري يمني مسئول، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية «26 سبتمبر» أن ضباط وجنود المعسكر الذي يقع في منطقة الملاح بمحافظة لحج، متمسكون وحريصون على أداء واجباتهم الوطنية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ووحدتها وممتلكاتها.وأشار المصدر إلى أن المعلومات التي جرى تداولها بهذا الشأن، مجرد مزاعم إعلامية ولا أساس لها من الصحة.
وتتسارع الأحداث السياسية والميدانية في اليمن، والتي يتصدرها اجتياح المسلحين الحوثيين للعاصمة صنعاء وسيطرتهم الكاملة على مفاصل الدولة وأهم مواقعها الحساسة، على وقع فراغ سياسي غير مسبوق نتج عن استقالة هادي، وحكومة خالد بحاح، ما خلق حالة من الشك وعدم اليقين الداخلي والخارجي بشأن ما سيصير إليه اليمن.
واعتبر محللون أن تلك الاستقالة المفاجئة عجّلت الصدام بين جماعة الحوثي و«حليفها الأول» صالح، واصبح التنافس بين الطرفين يدور حول السيطرة على منصب الرئاسة بعد السيطرة الميدانية على الأرض.
ويعتقد أن الخلاف بين صالح والحوثيين بدأ مع سعيهم لتشكيل مجلس رئاسي، ورفضهم شرعية مجلس النواب،

بعد أن قدم هادي استقالته إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح. وبحسب نصوص الدستور اليمني، فإنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية سواء بالوفاة أو الاستقالة أو غيرهما يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة، وفي حالة عدم وجود نائب للرئيس وهو الأمر القائم في اليمن قبيل استقالة هادي يتولى المنصب رئيس مجلس النواب.
وتؤكد التسريبات،وجود سيناريو ثان لدى صالح للعودة إلى السلطة عبر تشكيل مجلس عسكري من قادة الجيش، خصوصاً ألوية الحرس الجمهوري التي ظلت على ولائها له ولنجله أحمد، وهو ما يؤكد التنازع مع الحوثيين الذين يريدون تعزيز قبضتهم على الدولة، والأمر الذي كشفته مصادر يمنية قبل حدوث الانقلاب الحوثي متحدثة عن تخطيط صالح لانقلاب عسكري ضد هادي.
ويرى مراقبون أن استقالة الرئيس اليمني ستفتح صراعاً واسعاً في اليمن خاصة بعد تعليق شرعية مجلس النواب بشرعية هادي وفقاً للمبادرة الخليجية التي علقت أيضاً العمل بالدستور اليمني، ما يعني أن العمود الفقري للسلطات في اليمن بات مجمداً، فيما فقدت السلطات التنفيذية قدرتها على الأرض، في ظل ترجيح كفة الصراع لصالح الحوثيين بشكل مفاجئ وصادم.
وتعتبر أحزاب اللقاء المشترك، وعلى لسان القيادي محمد الصبري، أن الحوثيين يقومون بمقاولات «قذرة» لصالح الولايات المتحدة، كما قاموا بذلك لصالح إيران والرئيس السابق علي عبدالله صالح، على حد تعبيره. وربط الصبري موقف واشنطن الفضفاض بالتطورات.