"برينجيك": إدعاءات الإبادة الجماعية أداة لإذلال تركيا

دافع السياسي القومي المعارض دوجو برينجيك زعيم حزب العمال التركي، عن نفسه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي عقدت الأربعاء جلسة استماع لنظر الاستئناف المقدم من سويسرا في الحكم الذي كانت المحكمة أصدرته سابقًا لصالحه في القضية المتعلقة بانكاره مجازر الأرمن ورفضه وصفها بأنها تشكل جريمة إبادة عرقية جماعية .

وأكد "برينجيك" إصراره على موقفه بأن أحداث ١٩١٥ لا تطابق التصنيف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية.
وكانت محكمة سويسرية قد أدانته بعد أن وصف مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن بأنها "كذبة دولية"، إلا أن المحكمة الأوروبية برأته في عام ٢٠١٣ واعتبرت أن المحكمة السويسرية انتهكت حق السياسي التركي في حرية التعبير.
وكانت جلسة المحكمة بدأت بمرافعة المحامي محمد جنكيز عضو فريق الدفاع عن برينجيك، والذي دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر المسائل المتعلقة بالتاريخ، مثل القضية الأرمينية. وقال إن الزعيم التركي أدلى بتصريحات مماثلة للتي يحاكم بسببها أثناء تواجده في فرنسا وألمانيا، ولم تتخذ ضده أي إجراءات قانونية، مشيرًا إلى أن موكله كان طوال حياته معارضًا لكراهية الأجانب والعنصرية.
وفي دفاعه عن نفسه أمام المحكمة، قال برينجيك: "إن من واجب النظام القضائي التركي أن يحمي حقنا في حرية التعبير".
وأشار إلى أنه يشعر دائمًا بأن ما حدث خلال أحداث عام 1915 هو من صنع "القوى العظمى" في ذلك الوقت، وأن الأمر كان حربًا بين تركيا وأرمينيا ووقع فيها ضحايا من الجانبين، وكان كل طرف منهما يعتبر نفسه مجنيا عليه والطرف الآخر هو الجاني.
وقال برينجيك: "كنت دائما أشعر بأنني قريب من الأرمن وأشاركهم آلامهم"، مضيفًا أن ادعاءات الإبادة الجماعية قد تحولت إلى "أداة لإذلال الأتراك ".
من جهة أخرى، شكك ستيفان تالمون، أحد محاميي الحكومة التركية، في التكييف

القانوني للقضية، وقال: إن الحكومة السويسرية لا تعترف بالإبادة الجماعية، وبالتالي فإن الحكم الصادر عن المحكمة السويسرية ضد برينجك يبدو مثيرًا للاهتمام.
حضر الجلسة كممثلين عن حكومة أرمينيا كل من المحامين جريجوري كونستانيان، وجيفري روبرتسون، وأمل كلوني، كما حضرها وفد من المحكمة الدستورية التركية.
وعرضت "كلوني" سردًا تاريخيا لما حدث قبل قرن من الزمان في شرق الأناضول من وجهة نظر الجانب الأرميني، وانتقدت الحكم الصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقت سابق لصالح برينجيك، قائلة: إن القضاة لم يدرسوا الوثائق ذات الصلة أو يستمعوا لشهود.
وأشارت إلى أن الدولة العثمانية تعهدت حينما وقعت على معاهدة 1920 بمحاكمة مرتكبي عمليات القتل للأرمن، مضيفة أن أرمينيا انضمت للقضية دعمًا لحرية التعبير، وليس للحد منها.
وأكد محامو تركيا أن القضية هي قضية حرية تعبير، ودافعوا عن برينجيك، مؤكدين أن خطابه في سويسرا لا يحتوي على آراء عنصرية، وأنه كان فقط يعبر عن رأيه المعارض لتوصيف الأحداث بأنها "إبادة جماعية"، وهو ما ينبغي أن يكون ممكنًا في مجتمع ديمقراطي يؤمن بحرية التعبير.
وقد أجلت محكمة ستراسبورج النطق بحكمها في القضية إلى وقت يحدد لاحقًا.