سجال مصرى تركى فى مجلس حقوق الإنسان

شهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء سجالاً مصرياً تركياً جديداً، فيما تعرضت تركيا لانتقادات قاسية بسبب التعرض للصحفيين والقسوة التي يلجأ إليها رجال الشرطة في التعامل مع المتظاهرين.

فخلال الجلسة، أكد نائب رئيس الحكومة التركي

ة بولند أرينج أن بلاده حققت تقدماً كبيراً وأن حرية التعبير وحرية الاجتماع هي عناصر "لا بد منها" في الديمقراطية التركية، مشيراً إلى أن "حماية وتشجيع حقوق الإنسان تشكل إحدى أولوياتنا في مجال الأهداف السياسية".

غير أن ممثل مصر عمرو رمضان وجه اتهامات لاذعة لتركيا بشأن سجلها في التعامل مع حقوق الإنسان والحريات الصحفية.

وندد رمضان بـ"التدهور الخطير لحقوق الإنسان" في تركيا مع "الإفلات من العقاب حيال الاستخدام المستمر وغير الشرعي للقوة الوحشية من قبل الأجهزة الأمنية".

وقال إن عدد الصحفيين المسجونين يجعل من تركيا من أوائل الدول في هذا المجال.

ورد نائب رئيس الحكومة التركي

بأن مصر ليست في وضع يسمح لها بتوجيه انتقادات مع سقوط 20 قتيلاً خلال نهاية الاسبوع ووضع عدد من الصحفيين في السجون.

بدورها، نددت الولايات المتحدة بـ"تدخلات الحكومة (التركية) في القضاء" معربة عن "القلق أمام تزايد القيود على حرية التعبير بما في ذلك الرقابة على وسائل الإعلام والإنترنت".

أما بريطانيا، فقد أشارت أيضاً إلى "القيود على حرية التعبير والاجتماع ومسألة فصل السلطات".

ويدرس المجلس بطريقة دورية مسألة حقوق الإنسان في تركيا وعلى غرار كل دولة من الدول الـ196 الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تخضع كل 4 سنوات لهذا الأمر.