استمرار تصاعد معدلات التنمية فى سلطنة عمان
أكدت مجموعة من أحدث التقارير والمؤشرات استمرار تصاعد معدلات التنمية فى سلطنة عمان نتيجة نجاح السياسات التى نفذتها للتعامل مع تراجع اسعار النفط عالميا بحيث لم تسمح لها بالتأثير على تنفيذ الخطط التنموية .
وأشارت التقارير إلى توقع ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني إلى 5% في نهاية العام الحالى - 2015- مقارنة بنحو (4) % في سنة 2013.
كما حافظت المؤسسات المصرفية العمانية على معدلات الأداء العالية بها على الرغم من حالة الارتباك التى تعرضت لها العديد من أسواق المال فى دول العالم .
من جانبه أكد حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن القطاع المصرفي في السلطنة يتمتع بالمرونة الكافية والتنوع المتكامل لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية ، ومنها الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية في الوقت الراهن، وأشار الى عدم وجود نسبة تذكر من الديون عديمة الأداء بالنسبة لإجمالي الائتمان فى السلطنة حيث إنها تُعتبر منخفضة للغاية وفقاً للمعايير العالمية.
وقال إن المصارف العاملة في سلطنة عمان حققت مستويات ممتازة من السيولة فى ظل توفر الاعتمادات اللازمة لتمويل المشاريع المجدية اقتصاديا، مشيرا إلى أن نسبة التسليف الإجمالية للبنوك التجارية بلغت قرابة 75% مقارنة مع نسبة التسليف الرسمية المحددة
ونوه الرئيس التنفيذي للبنك المركزي عن أن القطاع المصرفي يخضع لتنظيم ورقابة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث يبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك حوالي 15.1% .
وأكد أن محفظة الائتمان للبنوك ذات جودة عالية حيث بلغ إجمالي القروض الشخصية حوالي 7.6 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر من العام الماضى، وأشار الزدجالي إلى أن أسعار الفائدة على القروض تتحدد نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب في إطار المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد العُماني ومن ضمنها حرية الأسواق، باستثناء الفوائد المدفوعة على القروض الشخصية والتي قام البنك المركزي العُماني بوضع سقف لها عند 6 % وذلك نظراً للمستوى المنخفض من المخاطر المرتبط بهذا النوع من الإقراض في السلطنة.