رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

محمد رضا: العقوبات على إيران لم تكن فعالة

وزير الصناعة الايراني
وزير الصناعة الايراني محمد رضا

أعلن وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زاده أن القول بأن العقوبات على إيران لم تكن فعالة "كذب" وأسهم في تراجع البلاد، في انتقاد نادر للطبقة السياسية.

ويبدو أن كلامه يستهدف حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي شهدت فترة حكمه (2005-2013) توترا شديدا بين إيران والمجتمع الدولي حول برنامج إيران النووي المثير للجدل أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية على البلاد.
وبعد نفيه بأن تؤثر العقوبات في الاقتصاد الإيراني عاد وأقر أحمدي نجاد في نهاية 2012 بأنها سببت "مشكلات" للبلاد.
ولا يزال مسؤولون سياسيون إيرانيون يؤكدون أن العقوبات خصوصا في المجالين المالي والنفطي لم تؤثر في الاقتصاد الإيراني.
وشهدت إيران مشكلات اقتصادية خطيرة منذ 2012 مع نسبة تضخم زادت عن 40% في يونيو 2013 قبل أن تتراجع إلى 18% حاليا.
وقال الوزير المكلف التجارة والمناجم خلال مؤتمر في طهران "لا يعني الأسلوب السوقي أو الشتائم موقفا قويا" في إشارة إلى الأسلوب الذي كان ينتهجه الرئيس المحافظ السابق في خطاباته.
وأضاف "لماذا علينا أن نتخلى عن المنطق ونعتمد الشتائم الفارغة؟ أتظنون أن العالم لا يدرك أن تصرفاتنا وتصريحاتنا فارغة؟".
وتساءل "لماذا علينا أن نقول إن الحرب أو العقوبات لا تأتي بنتيجة. إن شبابنا المتعلم يعلم إذا

كنتم تكذبون. لماذا علينا أن نعلم شبابنا على الكذب؟".
وأشاد بالمقاربة المختلفة التي اختارها الرئيس الحالي المعتدل حسن روحاني الذي أشار إلى "عقوبات ظالمة" لدى إعادة تحريك المفاوضات النووية مع الدول العظمى للتوصل إلى اتفاق نهائي ورفع العقوبات.
وتولى نعمت زاده مناصب وزارية في عهد أربعة رؤساء انتخبوا منذ 1989 بينهم أحمدي نجاد.
وقال "استمروا في القول بأن  العقوبات لا أثر لها  فلنضع لهم القطن في آذانهم والشريط اللاصق على أفواههم. لماذا تكذبون؟ للعقوبات آثار. تراجعت البلاد" مشيرا إلى التضخم والأزمة الاقتصادية وبطالة الشباب.
وفي نهاية ديسمبر دافع روحاني عن أداء حكومته بعد وصوله إلى السلطة قبل 18 شهرا مؤكدا أن التضخم بات تحت السيطرة وعاد النمو رغم العقوبات الدولية. وتحاول إيران أيضا جذب المستثمرين الأجانب لتحريك الاقتصاد في حال رفع العقوبات.