الأردن يتقدم لمجلس الأمن بمشروع إنهاء الاحتلال الإسرائيلى
قدم الأردن رسميا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة امس الأول , مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.
وينص مشروع القرار على ضرورة ان يستند اي حل يتم التوصل اليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الامنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموح المشروع للطرفين ويحمي حرية العبادة.ويدعو النص ايضا الجانبين إلى التوقف عن اي اجراءات احادية وغير قانونية بما في ذلك الانشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.
ويقول دبلوماسيون إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق اياما أو أسابيع. وقالت دينا قعوار مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة انها تأمل ان يتوصل المجلس إلى قرار بالاجماع بشأن مسودة القرار الاردني.
ويتعين موافقة تسعة اصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة وهي حليف وثيق لاسرائيل أن تقرر ما اذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده ام لا.وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة «لم تحسم امرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا».
وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا ايضا على صياغة مشروع قرارجديد لاستئناف محاداث السلام بين الجابين. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن مشروع القرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين.
وأكد السفير رياض منصور مندوب فلسطين في الامم المتحدة أن هناك تعديلات على مشروع القرار الأصلي ومنها موضوع إنهاء الاحتلال. ففي المشروع الجديد تقبلنا فكرة العودة إلى مفاوضات جدية في السنة الأولى وإنهاء الاحتلال في السنتين التاليتين أي نهاية 2017 بدل 2016 كما كان ينص مشروع القرار الأصلي. ونريد أن نعطي الوفد الفرنسي فرصة للاقتراب من مشروعنا بدل التمسك بحرفية النص كما جاء في المسودة التي تم توزيعها في سبتمبر الماضي.
وفى اطارالعزلة الإسرائيلية المتزايدة في أوروبا، نجحت سويسرا في تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة 126 دولة يطالب إسرائيل باحترام تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية تلبية لدعوة فلسطينية وشنت اسرائيل حملة دبلوماسية عنيفة على المؤتمر، حيث اتهمت البعثة الإسرائيلية سويسرا بالابتعاد عن حيادها وأنها تتصرف من منطلق سياسي لمهاجمة إسرائيل. وانضمت إليها بشكل رئيسي الولايات المتحدة وتبعها عدد قليل من الدول الدول
ونتيجة الضغط الإسرائيلي ـ الأمريكي على المؤتمر جاء البيان الختامي ضعيفاً بحسب المندوب السوري.وقد شدد البيان على ضرورة أن تحترم القوات المحتلة وبفعالية اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وأعرب عن قلق الدول الـ126 المشاركة حيال الانتهاكات المستمرة من خلال تدابير إغلاق قطاع غزة وعدم شرعية المستوطنات ومصادرة الممتلكات وكذلك نقل السجناء الى داخل أراضي قوات الاحتلال.
وقال «بول فيفا» السفير السويسري المكلف إدارة اتفاقيات جنيف «مهمتنا وهدفنا كدولة مودعة لاتفاقية جنيف الرابعة هي التحرك في إطار قانوني ولا علاقة له بأي نقاش ذي طابع سياسي» معرباً عن اعتقاده «أن الجهود التي قمنا بها في هذا المؤتمر حافظت على الإطار القانوني للنقاش وإلا لما شارك 126 دولة» مضيفاً أن «هدفنا هو احترام القوانين الدولية في حماية المدنيين اثناء النزاعات العسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
وفى سياق متصل، حاول ثلاثة مستوطنين متطرفين، أمس، إطلاق طائرة صغيرة مزودة بجهازي تصوير وتحكم عن بعد، تجاه المسجد الأقصى المبارك، من جهة السور الشرقي لمقبرة الرحمة الملاصق للمسجد، الا أن موظفي دائرة الأوقاف احبطوا تحليقها فوق المسجد وساحاته.
وقامت الشرطة الاسرائيلية باعتقال المستوطنين، بعد إجبارهم على إيقاف التصوير.وحذر الشيخ الكسواني من خطورة اقتراب أي جسم فوق المسجد الأقصى المبارك، مهما كانت الأسباب والحجج الإسرائيلية.
وكانت الشرطة قد ادعت أن المستوطنين بحوزتهم تصريح للتصوير في المكان، لكنهم تجاوزوا المساحة المسموحة لهم، حيث كان من المفترض أن تبتعد الطائرة عن المسجد 1500 متر.