انطلاق أعمال مؤتمر الإسكان العربي الثالث بعمان

انطلقت في عمان اليوم أعمال مؤتمر الإسكان العربي الثالث، الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية تحت شعار (مدن سكنية متكاملة الخدمات.. حلول إسكانية).

ومن جهته، طالب الوزير المفوض مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة في جامعة الدول العربية جمال الدين جاد الله، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر.
بضرورة وضع خارطة طريق لاستشراف المستقبل ومقاربة موضوعية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل في تقنية قطاع البناء والتشييد على المستوى الدولي وتراعي في الوقت نفسه الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدول العربية قائلا "إنه بذلك نكون قد أسهمنا بجدية في إيجاد حلول مناسبة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع".
وأعرب عن الأمل في استفادة واضعي السياسة الإسكانية من مخرجات مؤتمر الإسكان العربي، الذي يعقد كل سنتين والعمل على إدماجها في إطار السياسة الوطنية الخاصة بالبناء والتشييد.
مضيفا "أننا بهذا فقط نضمن أن المدن الجديدة التي ستقام في الدول العربية ستكون مدنا متكاملة الخدمات وجاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو والتنمية المستدامة".
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني سامي هلسة على أن قضية الإسكان محورية وتستحق كل الاهتمام من قبل كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام وقادة الرأي في المجتمع لتحويل الاستراتيجيات إلى واقع من أجل مستقبل

زاهر للبلدان العربية وسكانها.
وقال "إن قطاع الإسكان يسهم بنحو 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، الذي تبلغ نسبة السكان الحضريين فيه 80%، لافتا إلى أن الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة واستضافة الأردن للأشقاء وازدياد الطلب على السكن تفرض ضرورة التفكير في حلول إسكانية على مستوى وطني والحاجة الماسة إلى الاستفادة من خبرات البلدان العربية في مجال الإسكان".
ويشمل برنامج اليوم الأول من أعمال المؤتمر، الذي يستمر يومين، بحث محور واحد هو (التخطيط الحضري) فيما يتضمن برنامج اليوم الثاني محاور (المدن التابعة والمدن الحديثة) و(إيجاد شبكة معلوماتية بين الدول العربية) و(لشراكة مع القطاع الخاص).
وكان مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب قد عقد دورته الـ31 يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في عمان، وناقش خلالها الاستراتيجية العربية للتنمية الحضرية المستدامة والإسكان، وقرر إعطاء الدول العربية المجال لاستكمال دراستها لتتم مناقشتها في المكتب التنفيذي القادم.