التوجهات الرئيسية لمشروع الموازنة الجديدة فى سلطنة عُمان

اعتمد مجلس الدولة في سلطنة عُمان، تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للعام المقبل 2015 بعد إدخال التعديلات عليه على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة.

عبرت المناقشات عن ارتياح الأعضاء لالتزام الحكومة  بالسياسات الثابتة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان حيث تركز التوجهات الرئيسية للميزانية والتي تعكسها مؤشراتها واعتماداتها على عدم المساس بالمواطن في معيشته والموظف في وظيفته، والنظر في دراسة أفضل الآليات والبدائل لترشيد الإنفــــاق وزيادة نسب مساهمة القطاعات غير النفطية في الإيرادات العامة للدولة، مع إيلاء مزيد من الاهتمام بتفعيل قانون ضريبة الدخل على الشركات، والنظر في مدى استمرار الدعم الحكومي المقدم لبعض الشركات العامة ،وتقييم الاستثمارات الحكومية ، وإجراء المراجعة والتدقيق حول جدوى المضي في بعض المشاريع والمبادرات والإجراءات التي لم تتأكد بعد نسبة إسهاماتها وإضافاتــــها النوعيــــة في عملية التنمية الشاملة ، أو تلك التي يمكن إرجاؤها حالما تتحسن الظروف مستقبلا ، مع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بما

يسهم في حسن استغلال الموارد البشرية والمالية .
وأشاد الاعضاء بما أكد عليه مشروع الميزانية العامة من أن إستراتيجية التنويع الاقتصادي للسلطنة في طريقها للإنجاز في أقرب وقت ممكن قبل نهاية العام الحالي، وبالصورة التي تسهم مستقبلا في رفد الاقتصاد الوطني وتجنيبه التداعيات التي قد يحدثها تذبذب أسعار النفط بين الحين والآخر، أو التقليل منها ما أمكن.
وأشاد الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس بالجهود الموضوعية التى تتميز بالشفافية المبذولة في إعداد مشروع الموازنة من قبل الحكومة، مؤكدا دعم المجلس لكافة الجهود الرامية لإخراج الميزانية العامة للدولة بالصورة التي تلبي متطلبات المرحلة الراهنة، وتراعي كافة الظروف المحيطة.