الحكومة اليمنية ترفض إقالة الحوثيين لمحافظ الحديدة

أكد عبد الرقيب سيف وزير الإدارة المحلية اليمني عدم صحة الإجراء الذي اتخذه بعض أعضاء المجلس المحلي بمحافظة الحديدة في إقالة المحافظ صخر الوجيه وتعيين أمين عام المجلس المحلي محافظا جديدا للمحافظة.

وقال الوزير في تصريح له إن قانون السلطة المحلية حدد إجراءات قانونية محددة لإقالة المحافظ تنص على أن يتقدم أغلبية أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديريات بطلب رسمي لسحب الثقة عن المحافظ إلى وزير الإدارة المحلية يبت فيه خلال 10 أيام.
ودعا إلى اجتماع استثنائي يحضره ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس المحلي للاستماع إلى مبررات طلب سحب الثقة والتحقق منها كما يتم الاستماع إلى المحافظ ومبرراته في الدعوى المرفوعة لسحب الثقة منه.
وأشار عبد الرقيب إلى أنه في حال تم إقرار سحب الثقة يتم بعده إجراء انتخاب سري لاختيار المحافظ الجديد والرفع لرئيس الجمهورية باسم المحافظ الذي تم انتخابه ليتم إصدار قرار جمهوري بتعيينه.
وأكد الوزير أن قانون السلطة المحلية أقر تشريعات

صارمة ودقيقة لإقالة وتعيين المحافظ حتى لا يصير الأمر فوضويا ويتم التلاعب فيه.
وكان 14 من أعضاء المجلس المحلى بمحافظة الحديدة غرب اليمن المواين للحوثيين قد قاموا بسحب الثقة من المحافظ بناء على كلب جماعة أنصار الله لرفضه تنفيذ طلبات لهم اعتبرها غير قانونية وأعتكف في منزله وأرسل خطاب استقالة الى الرئيس طالبه فيه بحل المشكلة بينه وبين اللجان الشعبية التابعة لانصارالله والا فانه سيصر على استقالته .
وانتهز الأعضاء فرصة غيابه عن العمل وأعلنوا سحب الثقة منه وتعيين نائبه محافظا بالانابة مع أن سحب الثقة يتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس البلغ عددهم 28 عضوا .