تعذيب السجناء يثير جدلا في الأوساط السياسية البريطانية
طالب وزير الداخلية البريطاني الأسبق آلان جونسون اليوم الأحد، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ووزير الخارجية الأسبق جاك سترو بتقديم إفادتهما للجنة برلمانية حول ادعاءات ضلوع بريطانيا في عمليات سرية لتعذيب السجناء في الولايات المتحدة.
وفي تصريحات لبرنامج "أندرو مار شو" على شبكة بي بي سي البريطانية، قال الوزير السابق إنه يجب على بريطانيا الحصول على التقرير الكامل لمجلس الشيوخ الأمريكي لدراسته.
وأضاف "إنه ووزير الخارجية الأسبق ديفيد مليباند أجريا تحقيقا سريعا في هذه الادعاءات عندما كانا في الحكومة"، مشيرا إلى أنه لم يجد أي دليل على ضلوع العملاء البريطانيين في عمليات التعذيب".
من جانبه قال رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم السير مالكولم ريفكايند، التي تتولى التحقيق في هذه القضية، في تصريحات لنفس البرنامج، إنه سيطلب مثول أي وزير قد يمتلك معلومات مفيدة للجنة، ومن بينهم بلير ومليباند وسترو، إذا رفضوا المثول أمام اللجنة فإن ذلك يعني أن لديهم ما يخفونه".
كان السير ريفكايند، قد كشف في تصريحات له صباح اليوم إنه طلب من لجنة مجلس الشيوخ التي أعدت تقريرا عن تعذيب الاستخبارات الأمريكية لسجناء متطرفين، الكشف عن المواد التي طلبت بريطانيا حذفها من التقرير حول الدور الذي لعبته في استجواب المتهمين بقضايا إرهابية.
وبشأن ما إذا كان يتوقع أن تستجيب الولايات المتحدة لطلبه، قال السير ريفكايند إنه لن يكون واثقا من ذلك، مشددا على أن الأمر يعود للحكومة الأمريكية.
ودعت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية يفييت كوبر إلى تشكيل لجنة تحقيق عامة يقودها قاض في ادعاءات ضلوع بريطانيا في تعذيب السجناء.
وطالب أعضاء في مجلس العموم أمس الأول، إجراء تحقيق كامل بعد الكشف عن برقية أن رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية كانوا على علم بسوء معاملة وتعذيب السجناء في الولايات المتحدة.
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية يوم الجمعة، أنها طلبت حذف بعض أجزاء تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي الخاص بالتعذيب، وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء" إن الأجزاء التي تم إلغاؤها تتعلق بوكالات الاستخبارات البريطانية، نافيا أن تكون بريطانيا قد طلبت حذف أي أجزاء تتعلق بدعاوى ضلوع بريطانيا في نشاط غير قانوني من تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي".