رياح "الربيع العربى" تهب على هونج كونج فى 2014
بينما كان الربيع العربى يتعثر فى موطنه الأصلى سواء فى ليبيا أو سوريا أو اليمن وكذلك مصر فى عام 2014، انتقلت العدوى إلى أقصى الشرق وبالتحديد فى هونج كونج.
فقد شهدت هذه الجزيرة الصغيرة التابعة للصبن وتتمتع بحكم ذاتى، مظاهرات حاشدة خلال 2014 للمطالبة بمزيد من الديمقراطية والاستقلال عن البلد الأم ( الصين )، وبالتحديد فيما يخص اختيار حاكم الأقليم بطريقة ديمقراطية وبعيدا عن إملاءات بكين .
واتهمت الحكومة الصينية اطراف غربية بتدبير مؤامرة ضدها فى هونج كونج ، وبالتحديد الولايات المتحدة الامريكية ، وذلك فى إطار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن .
وأيا كانت الأسباب أو الدوافع التى جعلت الشباب فى هونج كونج يخرجون الى الشوارع ويهددون باحتلال مقار الحكومة ويصرون على موقفهم المطالب بالديمقراطية، يبقى الواقع هو الأهم، حيث نجح الشباب فى فرض إرادتهم رغم المواجهات العنيفة مع الشرطة، فقد قدمت الحكومة الصينية تنازلات ، ولكنها لم تفى بما يطليه المتظاهرون .
ويعتبر الكتاب الأبيض حول مستقبل "المنطقة الإدارية الخاصة" والذي صدر في يونيو الماضى ، كلمة السر وراء الموجة الجديدة من الاحتجاجات خلال هذا العام فكان صدمة لأولئك الذين وافقوا على التخلي عن انتخابات حقيقية في عام 2012.
فقد قامت الصين عام 2010، بتأجيل الانتخاب الديمقراطي للرئيس التنفيذي في عام 2012، إلى سنة 2017 مما تسبب في انقسام المعسكر الديمقراطي في هونج كونج، فالبعض شجب قرار بكين، في حين أن الآخرين، وهم الأكثرية، وافقوا على هذا التأجيل، لتجنب غضب وانقلاب الصين، معتبرين أن انتظار خمس سنوات أخرى والاختلاف في المواعيد لن يفسد للود قضية.
ولكن شعر الديمقراطيين وبعض المواطنين الذين وافقوا علي هذا القرار بأنهم تم التحايل عليهم ففي هذه الوثيقة، لم يتم التطرق للتطورات السياسية التي سيتم اعتمادها والتي سبق الاتفاق عليها، من ذلك انتخاب كامل أعضاء المجلس التشريعي بالاقتراع العام، كما لم يتم ذكر عملية إنهاء الاعتماد المسبق لبكين للمرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي.
وهذا ما يفسر التعبئة القوية (500 ألف شخص، وهو رقم قياسي) خلال الاحتفالات التي نظمت، مثل كل عام، في ذكرى تسليم السلطة في 1 يوليو.
الصين بين نارين
فالصين لديها قلق عميق من ترسخ الديمقراطية على النمط الغربي في هونج كونج، وكذلك نمو الطبقة المتوسطة، والتي لديها رغبة قوية لتحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي لحماية مصالح السكان المحليين، حيث إن تزايد الديقراطية والحريات فى هونج كونج يمكن أن ينقل العدوى إلى مدن الصين الأخرى، وهو ما لا تتمناه الحكومة المركزية فى بكين.
ورغم أن الصين، تحت قيادة الرئيس شي جين بينج، قد شرعت في حملة لمكافحة الفساد لتطهير الحزب الشيوعي، إلا أنها مازالت تكمم أفواه المعارضين المثقفين والناشطين المؤيدين للديمقراطية، وتقمع الحريات على الإنترنت مع منطق الحفاظ على السلام والاستقرار الداخلي.
ونظرًا لطبيعة التواصل بين هونج كونج والبلد الأم، فإن الحرية الممنوحة لسكان هونج كونج لانتخاب مرشحين بدون فحصهم من قبل بكين له تأثير تخريبي على الصين من وجهة النظر الصينية
ومع ذلك، فإن إحباط تطلعات شعب هونج كونج عن طريق حرمانهم من حق الاقتراع العام كما وعدت الصين قد لا يجلب السلام والاستقرار كما يرغب الجميع.
التاريخ
وعادت هونج كونج من الحكم البريطاني إلى نفوذ الصين في 1997 بموجب صيغة سميت "دولة واحدة ونظامان" والتي تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي والحريات لا تتمتع به الصين نفسها.
ومع ذلك، فقد حاولت السلطات الصينية،
ويرفض سكان هونج كونج أن يتخلوا عن هويتهم الخاصة وتشكيل مصيرهم على الرغم من أن المدينة تقبع تحت سيادة الصين وهو ما دفعهم من قبل في عام 2002 لخروج عشرات الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على مشروع قانون قدمته الصين حول مكافحة التخريب والذي من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لبكين لقمع مظاهرات المعارضة.
وفي "استفتاء" غير رسمي حول الاقتراع العام الذي أنجُز في أواخر يونيو الماضي، تمسك أهالي هونج كونج بالحريات.
كما استحوذ الديمقراطيون على حوالي 60٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الإقليم. ويمكن القول إن هناك نوعًا من الخط الأحمر الذي يدفع بسكان هونج كونج للتحرك كلما تجاوزته بكين.
ويري "جورج تشن" المحرر المالي وكاتب عمود في صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في هونج كونج أن توصية بكين بأن يكون انتخاب حاكم الاقليم ذي خصائص صينية، والذي يعني اقتصار قائمة المرشحين على أولئك الذين سوف يلتزموا بإملاءات الحزب الشيوعي، من شأنه أن يجعل هونج كونج "مجرد مدينة صينية أخرى" وكان هذا سبب اشتعال الأزمة.
ولفهم مدى حجم هذه التطورات، أكد "جان فرانسوا هوشات"، الأستاذ الجامعي والخبير الفرنسي في الملفات الآسيوية، إنه يجب علينا العودة للوراء. ففي الوقت التي تمت فيه المناقشات مع لندن لتسليم هونج كونج إلى الصين في عام 1984، التزمت جمهورية الصين الشعبية بالحفاظ على نظام اقتصادي وقانوني محدد لما سيصبح في ما بعد "منطقة إدارية خاصة". وتم تقديم بعض الإصلاحات، بما في ذلك اعتماد الاقتراع العام.
وسارع آخر حاكم لهذه المستعمرة، كريس باتن (1992-1997)، في اعتماد إصلاحات ديمقراطية فاقت الاتفاقات المبدئية التي تم عقدها مع بكين.
ونتيجة لذلك، وعند عودة هونج كونج إلى الصين، يوم 1 يوليو من عام 1997، تخلت الصين عن الوعود التي قطعها باتن؛ حيث رفضت بكين زيادة عدد النواب في المجلس التشريعي (برلمان هونج كونج) المنتخبون بالاقتراع العام، حيث يتم انتخاب نصف عدد النواب فقط ديمقراطيًّا، أما النصف الآخر فهو يمثل كبار رجال الأعمال والعائلات الكبيرة المعروفين بانصياعهم للصين في مقابل حصولهم على فرص للاستثمار داخل الصين.