تركيا 2014.. أزمات وتخبط وكلمة السر "أردوغان"

شهدت تركيا منذ بداية عام 2014 مجموعة من الأحداث الصاخبة والتغييرات الجذرية في البلاد سواء فيما يتعلق بالمظاهرات والاحتجاجات التى شهدتها البلاد أو الانتخابات المحلية والرئاسية أو في سياستها الخارجية.

وسننتقل سويا حول أهم الأحداث والمحطات التي شهدتها تركيا خلال عام 2014:
الانتخابات المحلية
شابت نتائج تلك الانتخابات اتهامات بالتزوير، خاصة أنها انتهت بفوز حزب العدالة والتنمية الذي تعرض لفضيحة مالية هزت أركان الحزب وقياداته، وكان ينظر إليها على أنها "استفتاء" على حكومة أردوغان، وخرجت الاحتجاجات في شوارع تركيا واحتشد المتظاهرون أمام المجلس الأعلى للانتخابات احتجاجا على نتائجها التي هيمن عليها الحزب الحاكم.

الانتخابات الرئاسية وفوز أردوغان:
تعُتبر انتخابات 2014 أول انتخابات رئاسية في تركيا تعُقد على المستوى الشعبي بدلا من إجرائها داخل البرلمان بمشاركة نواب الشعب المنتخُبين.
ونجح "رجب طيب أردوغان" في كسب الرهان وأصبح أول رئيس منتخب بالاقتراع العام المباشر في تركيا، بعد أن هيمن على الساحة السياسية في البلاد على مدى أحد عشر عاما، كرئيس وزراء قوي.
ورغم الانتقادات والفضائح التي لاحقته في السنوات الأخيرة فإن رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ، بقي السياسي الأكثر شعبية في تركيا وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية أثار ذلك مخاوف معارضيه، فكما يقولون، وجود نظام رئاسي قوي له صلاحيات شبه مطلقة، يعني تغير النظام السياسي في البلاد وتحويل منصب رئاسة الحكومة إلى منصب رمزي.

القضاء
يسعى أردوغان إلى الهيمنة على السلطة القضائية للتستر على الفساد وضمان عدم الملاحقة القضائية، مقابل استمرار مصالح بارونات المال والأعمال التابعين لدائرة الرئيس التركي.
ويرى مراقبون أن محاولة أردوغان تركيع القضاء هو دليل واضح على استعمال الرئيس التركي للسلطة القضائية كسلاح نافذ لتلفيق التهم ضد كل من يمثل خطرا على منصبه.
وأقر البرلمان التركي مشروع قانون مثيرا للجدل قدمته الحكومة الإسلامية المحافظة ويقضي بتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي. وهذا القانون الجديد هو الأخير في سلسلة تعديلات تشريعية مثيرة للجدل تبناها البرلمان منذ بداية عام 2014.
الإعلام
وإلى جانب تركيع القضاء عمد "أردوغان" إلى تدجين الإعلام وترويضه لعدم تناول قضايا الفساد بشكل طبيعي، عبر تضييق الخناق على وسائل الإعلام التي تعارضه. وتفرض السلطات التركية باستمرار الصمت على وسائل الإعلام حيال المسائل الحساسة.

فضيحة فساد أردوغان
بدأت تتشكل زوايا تلك الفضيحة في أواخر عام 2013 إلا أنها توهجت أكثر في بداية عام 2014 عندما انتشرت التسجيلات الصوتية التي تؤكد تفشي الفساد في حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة "أردوغان".
وقادت فضيحة الفساد التي أربكت أردوغان إلى إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى توتير، ويوتيوب، وإصدار قانون يفوض الاستخبارات بمعاقبة مسربي المعلومات بالسجن، وسلسلة من الإجراءات الصارمة...وجاء ذلك كنتيجة للمخاوف من تأثيرها على الانتخابات الرئاسية أو حتى انتخابات البلدية..إلا أنها لم تؤثر فعليا على أيا منهما ونجح أردوغان في اعتلاء عرش تركيا وكذلك حزبه هيمن على البرلمان.
وأكدت منظمة الشفافية الدولية تراجع تركيا بشكل حاد في مؤشرات النزاهة المالية واتهامات لأردوغان بالتستر على الفساد المالي والإداري.
ويرى خبراء أن تراجع تركيا في تصنيف الدول الأقل فسادا يعود الى استشراء الفساد المالي والإداري في دواليب الحكومة التركية المحافظة.
ويتهم العديد من المتابعين الرئيس التركي بالتغطية على الفاسدين، واللجوء إلى أسلوب ورواية المؤامرة الأجنبية كلما انتفض المجتمع التركي على السياسية المالية المشبوهة للسلطة السياسية في البلاد.
وأفاد خبراء أن منظومة الفساد في تركيا تعمل وفق زوايا عديدة، وتجمع أطراف وهياكل مختلفة تنتهز خيرات الشعب التركي وتلقى مظلة السلطة السياسية لحمايتها من الملاحقة القضائية.

العراق وسوريا
وبعيدا عن الداخل التركى لايزال الملف السورى أحد أهم القضايا التى تشغل السياسة الخارجية لتركيا، كما ظهور تنظيم داعش (الدولة الإسلامية) فى شمال العراق وشرق سوريا أحرج النظام التركى، فلم تنضم تركيا إلى التحالف العسكرى بقيادة أمريكا ضد التنظيم.
وتضع تركيا شروطاً للانضمام إلى التحالف العسكري وترى أن "رحيل النظام السوري" وإسقاط النظام في دمشق يجب أن يبقى من الأولويات. وأن الضربات الجوية التي يقوم بها الحلفاء حالياً وتستهدف الجهاديين، يمكن أن تفضي إلى تعزيز موقف النظام السوري، وهو ما تسعى أنقرة لتفاديه.
وتفضل تركيا إقامة منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي لكسر شوكة نظام الأسد وحماية المدنيين ووقف التدفق المستمر للاجئين السوريين منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. وجراء الحرب التي تدور رحاها في كوباني قتل في المعارك هناك مئات المقاتلين من الطرفين، ونزح أكثر من 300 ألف شخص وعبر أكثر من 180 ألفاً منهم الحدود نحو تركيا.
كما يشكل تسليح الأكراد هاجساً لأنقرة التي تريد تجنب تعزيز موقف الأكراد ووصول الأسلحة المقدمة من دول التحالف الدولي لهم. إضافة إلى ذلك تبدي أنقرة قلقها إزاء احتمال أن تنتهي الأسلحة الغريبة التي يتم تسليمها الآن للمقاتلين الأكراد بأيدي حزب العمال الكردستاني وأن يتم إنشاء إقليم كردي في تركيا على نمط كردستان العراق. وتريد القيام بكل

شيء ممكن لتتفادى أن تتحول الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" لصالح الأكراد.
وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها تركيا إلى 24 قتيلاً على الأقل الخميس، حيث يطالب الأكراد حكومة أنقرة بالتدخل عسكرياً لإنقاذ سكان مدينة "كوباني"، في شمال سوريا، من مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذين يواصلون تقدمهم بالمدينة الكردية.

الانفتاح على أفريقيا
يُذكر أن سياسة انفتاح تركيا على أفريقيا تطورت وفقاً لمبادىء الشراكة المتساوية والمصالح المتبادلة، وأحرزت تقدمًا سريعًا في مجالات كثيرة مثل التجارة وآليات الحوار السياسي والنشاطات التعليمية والاستثمارات الاقتصادية.
وخلال الأعوام الأخيرة طرأت زيادة ملحوظة على الرحلات الجوية وعدد السياح وحجم الصادرات والواردات بين تركيا والدول الأفريقية.

روسيا
ويبدو أن الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين أوائل شهر ديسمبر 2014 إلى تركيا أكدت أن الدولتين تتفقان على الاختلاف حول عدد من القضايا السياسية ولكنهما يتعهدان بتعزيز العلاقات الاقتصادية.
فالعلاقات التجارية مع تركيا باتت أكثر أهمية بالنسبة لروسيا بعد العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو جراء الأزمة الأوكرانية....وهو ما يوضح أهمية عودة العلاقات الروسية مع تركيا على الصعيد الاقتصادي.
وحاولت تركيا من خلال التغييرات الإيجابية التي شهدها اقتصادها أن تكون "برازيل الشرق الأوسط"، وتستطيع أن تفرض سيطرتها على دولة ولكن يبدو أن حلمها هذا تحول إلى كابوس.
فقد تورّطت أنقرة في الحرب السورية، إذ فتحت تركيا حدودها الممتدة على طول ٥١٠ ميلاً لدعم الثوّار ضدّ نظام الرئيس بشّار الأسد. كذلك، تدخّلت تركيا في السياسة العراقية، ودعمت الأكراد في وجه الحكومة المركزية في بغداد. كما دعمت أنقرة الأحزاب التي تدور في فلك جماعة "الإخوان المحظورة" في ليبيا وسوريا ومصر. وقد قامت أنقرة بكلّ ذلك أملاً منها في تحويل هذه المعطيات لكي تصبّ في مصلحة وكالاتها ذات النفوذ في الشرق الأوسط.
إلّا أنّ هذه المناورة قد أسفرت عن نتائج كارثية. فللمرّة الأولى في تاريخها، تورّطت تركيا في الحرب الأهلية الدائرة في بلد مجاور وهو سوريا، ولا ترى نهاية لهذا التورط في الأفق. كما أنّ سياسة أنقرة في دعم الأكراد في العراق قد أتت بنتائج عكسية، إذ جمّدت بغداد العلاقات التجارية التركية مع باقي أنحاء البلاد. وهكذا، وكحدث آخر لا سابقة له، خسرت تركيا جميع طرق وصولها إلى الشرق الأوسط. فحدودها مع العراق وسوريا مغلقة.
وتوترت العلاقات مع مصر بسبب دعمها للإخوان، فالمصريّون يلومون أنقرة لعدم بنائها جسوراً مع المجتمع الأوسع ودعمها لتلك الجماعة.
وانهارت قاعدة "اللانزاع" القائمة منذ زمن طويل والتي تحكم العلاقات التركية- الفارسية في ظلّ حكومة "حزب العدالة والتنمية". فتركيا وإيران تجدان نفسيهما اليوم عالقتَان في دوّامة حرب بالوكالة بحكم دعم طهران لنظام الأسد في دمشق وحكومة بغداد، وتهديدها بذلك لمصالح أنقرة الجوهرية في سوريا والعراق. لذا، فباستثناء قطر الموالية للإخوان وأكراد العراق، تجد أنقرة نفسها من دون أي حلفاء أو وكلاء أو أصدقاء في الشرق الأوسط.
وقد خسرت تركيا أيضاً إسرائيل، بعد أن كانت هذه الأخيرة حليفاً ديمقراطيّاً مهمّاً لها قبل عام ٢٠٠٢، من خلال بنائها علاقات أوثق مع "حماس" واصفة قطع علاقتها مع إسرائيل بأنها شرا لابد منه من أجل توثيق علاقتها بالعرب. ولكنها اليوم، لا العرب ولا إسرائيل هم أصدقاء تركيا.