قضاء بريطانيا يسقط حصانة نجل ملك البحرين

قضت المحكمة العليا البريطانية بأن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، ابن ملك البحرين، غير محصن فى بريطانيا من المقاضاة فى مزاعم بتعذيب معارضين بحرينيين.

ويتهم حقوقيون الشيخ ناصر، وهو قائد الحرس الملكي، بتعذيب سجناء اعتقلوا خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية شهدتها البحرين عام 2011.
لكن حكومة البحرين "نفت بشكل قاطع هذه المزاعم"، قائلة أن وراءها دوافع سياسية.
ويفتح قرار المحكمة العليا الطريق أمام القبض على الأمير البحرينى إذا زار بريطانيا، بحسب ما يقوله محرر الشئون القانونية لدى بى بى سى كلايف كولمان.
وبدأت القضية بعدما اتهم مواطن بحرينى الأمير بالضلوع فى تعذيب لسجناء خلال

مظاهرات مطالبة بالديمقراطية نظمها الشيعة فى البحرين خلال شهرى فبراير ومارس 2011.
وكانت إدارة الادعاء العام البريطانية تسلمت فى يوليو 2011 ملفا أعده المركز الأوروبى للحقوق الدستورية والإنسانية فى برلين يتعلق بالأمير ناصر.
وتضمن الملف أدلة قيل إنها تفيد بضلوع ناصر فى تعذيب ثلاثة رجال اعتقلوا فى أبريل 2011.
لكن النيابة البريطانية رأت أن الأمير يتمتع بحصانة من الادعاء، وهو ما رفضته المحكمة العليا.