بريطانيا تعتزم تغليظ القوانين لمجابهة الجهاديين

أعلنت بريطانيا يوم السبت أنها بصدد تغليظ القوانين للتعامل مع إسلاميين متشددين بريطانيين بعد أن بث مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط شريط فيديو يظهر فيه من يشتبه بأنه بريطاني وهو يقطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي.

وعبر مسلمون وساسة في بريطانيا عن فزعهم مما بدا أنه ضلوع بريطاني في حادث القتل الأمر الذي ضاعف المخاوف بشأن عدد الإسلاميين المتشددين من بريطانيا ممن ينضمون للصراعات في الخارج ثم يعودون إلى بلادهم وهم أكثر تشددا.

وتسعى السلطات البريطانية للتعرف على هوية الرجل الذي يتحدث بلهجة سكان لندن والذي نعتته وسائل الإعلام باسم "الجهادي جون" بعد أن قالت مصادر إنه أحد ثلاثة بريطانيين يلقبون باسم "البيتلز" ممن كانوا يحرسون الرهائن في الرقة وهي البلدة التي تعد معقلا لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إنها تعكف على سن قوانين جديدة للتعامل مع الإسلاميين المتشددين داخل بريطانيا ومنعهم من السفر إلى الخارج للقتال مضيفة أن أمام بلادها شوطا طويلا لمكافحة "العقيدة المتطرفة القاتلة."

وقالت الوزيرة في صحيفة ديلي تلجراف "سنخوض هذا الكفاح خلال سنوات وربما عقود عديدة. يتعين أن نمنح أنفسنا جميع الصلاحيات القانونية التي نريد لها أن تسود."

وفيما لم تتأكد التفاصيل بعد قالت الوزيرة إن الصلاحيات الجديدة ستسن بغرض تقييد سلوك المتشددين وحظر الانضمام لجماعات تروج للعنف ومطالبة السجون ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني والمدارس والجامعات بأن تلعب دورا أكبر في كبح النزعات المتشددة لدى المسلمين.

وقالت ماي إن 500 مواطن بريطاني على الأقل سافروا للقتال في سوريا والعراق حيث تسيطر الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من الأراضي. وبعض المقاتلين في سن صغيرة تصل إلى 16 عاما.

ويضم عدد سكان بريطانيا البالغ 63 مليون نسمة نحو 2.7 مليون مسلم.

* قلق بالغ
ويمثل تزايد عدد الإسلاميين المتشددين في بريطانيا مصدر قلق متزايدا منذ أن قتل أربعة بريطانيين -منهم اثنان تلقيا تدريبا في معسكرات تنظيم القاعدة في باكستان- 52 شخصا في هجمات انتحارية بقنابل في لندن في يوليو تموز عام 2005 .

ومما ضاعف من هذه المخاوف مقتل جندي العام

الماضي كان خارج نوبة العمل في أحد شوارع لندن على أيدي بريطانيين اعتنقا الإسلام.

وشددت الحكومة البريطانية بالفعل من اللوائح التي تجيز لها مصادرة جوازات سفر أشخاص يسافرون للخارج للانضمام إلى صراعات. وبموجب هذه اللوائح تم حتى الآن سحب جوازات 23 شخصا.

وقالت ماي إنه تم اعتقال 69 شخصا بسبب مخالفات في بريطانيا تتعلق بالإرهاب في سوريا -ووجهت اتهامات لاثني عشر شخصا منهم ومثل أربعة أمام العدالة- فيما رفضت السلطات البريطانية دخول أكثر من 150 شخصا إلى البلاد لاعتبار سلوكهم غير مقبول.

وقالت "نعتزم تغليظ القانون لجعل السفر إلى الخارج للتدريب على الإرهاب والإعداد له مخالفة جنائية."

تجيء الإجراءات الجديدة المرتقبة في أعقاب نداءات بالتحرك واتخاذ إجراءات أشد لمجابهة مسألة تجنيد المسلمين في بريطانيا للسفر إلى الخارج للقتال في صفوف جماعات متشددة.

إلا أن بعض الساسة حذروا من أن اتخاذ أي إجراءات تخدم أغراض على المدى القصير سعيا لنيل التأييد الشعبي قد تنال من الحريات المدنية وتعمق من شعور بعض الشبان المسلمين بالاغتراب داخل المجتمع البريطاني.

وقال بادي اشداون وهو عضو كبير في حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا الشريك الأصغر في الحكومة الإتلافية بالبلاد لرويترز "أخشى ما أخشاه أن نسرف في مزيد من القوانين التي تثبط الحرية..."

وأضاف "ما نريده هو وضع إستراتيجية للحرب وليس مجرد سلسلة من الإجراءات للحفاظ على الأمن الداخلي في بريطانيا من خلال سن تشريعات أكثر قسوة."