معهد بروكينجز: أمريكا ترصد 20 مليار دولار لاستعادة نفوذها فى الشرق الأوسط

أكد معهد بروكينجز بواشنطن ان أمريكا فقدت نفوذها فى الشرق الاوسط بسبب موقفها المرتبك تجاه ثورات الربيع العربى خاصة فى مصر وتونس،

وانها تحاول الان استعادة هذا النفوذ من خلال تأسيس صندوق منح اقتصادية متعددة الأطراف موجه لتمويل الاصلاح الديمقراطى، وسيشارك فى تمويل هذا الصندوق تركيا وقطر بجانب دول أوروبية، واكدت دراسة بالمعهد اشترك فيها خبيرا السياسة الخارجية والشرق الاوسط  بيتر ماندفيل وشادى حميد، وجاءت تحت عنوان  «إعادة الولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط» وتم نشرها بدورية «واشنطن» أكدت ان امريكا تحاول من خلال هذا الصندوق استعادة بعض نفوذها فى الشرق الاوسط من خلال  تطوير استراتيجية جديدة ترتكز على تقديم هذا  الصندوق لمنح اقتصادية متعددة الأطراف موجهة لغرض عمليات الإصلاح السياسى، بتمويل مبدئى يصل إلى 5 مليارات دولار، ثم 20 مليار دولار خلال عشر سنوات، وهو مبلغ ضخم مقارنةً بالمخصصات المالية لعام 2014 لصندوق حوافز الشرق الأوسط MENAالتى بلغت 580 مليون دولار.
وسيقوم هذا الصندوق متعدد الأطراف بمحاولة استعادة النفوذ أمريكى خاصة بعد انعدام  قدرة الإدارة الأمريكية فى الضغط على صناع القرار فى مصر، رغم عدم وجود بديل للجيش المصرى عن قطع الغيار والمعدات العسكرية الأمريكية، وقالت الدراسة ان الارتباك الامريكى مع  ثورات مصر وتونس تسبب فى افقادها وضعها فى الشرق الاوسط، حيث تعاملت بصمت مع ديكتاتورية الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى و تابعت عن بعد  تنامى الاتجاه الاستبدادى فى حكومته.
وشددت الدراسة على انه ليس الباعث الأخلاقى هو السبب  وراء إنشاء هذا الصندوق، خاصة وان موجة الثورات العربية اثبتت أن النظم السلطوية لا تتسم بالاستقرار على المدى الطويل، وبالتالى تكون حليفًا غير موثوق فيه، عكس النظم الديمقراطية -التى وإن عانت فى المراحل الأولى- فإنها ستنعم بالاستقرار على المدى الطويل لتصبح حليفًا مؤثرًا فى المنطقة،  ومن هنا تحاول امريكا ان تتزعم تمويل عمليات التحول الديمقراطى فى الشرق الأوسط لاستعادة موقعها فى المنطقة، من خلال مساعدات اقتصادية ضخمة تتجاوز التزامات المعونة الأمريكية القائمة، على ان تشارك دول أخرى فى هذا الصندوق

لتخفف  من  مستوى العبء المالى المباشر على أمريكا، واشراك أمريكا للمجتمع الدولى فى هذا الصندوق سيحميها أمام دول الشرق الاوسط من تهمة تشكيل المستقبل السياسى للمنطقة وفق إرادتها وستكون  أوروبا شريكًا رئيسيًّا ومُساهمًا فى هذا الصندوق، كما ستشارك تركيا وقطر فى هذا المشروع.
واعتبرت الدراسة ان الصندوق يمتلك فرصًا كبيرة فى كل من مصر وتونس وليبيا واليمن والمغرب وسوريا فى مرحلة لاحقة، لتحقيق نتائج فعالة فى عملية التحول الديمقراطي. وهو ما قد يُشجع الدول الحليفة للولايات المتحدة فى المنطقة، مثل الأردن، على بدء عملية إصلاح سياسى شامل قبل اندلاع أزمات واحتجاجات داخلية يصعب السيطرة عليها، وان هناك ضرورة لان يتجاوز الصندوق أثناء تقديمه للدعم تلك الأنشطة التقليدية لترويج الديمقراطية الأمريكية مثل: تدريب الأحزاب السياسية، وتعزيز دور المجتمع المدنى، اذ يجب التركيز على تقديم دعم مباشر للجوانب الحقيقية لتعزيز الديمقراطية، مثل: إصلاح قطاع الخدمة المدنية، وإصلاح قطاع العدالة، ومبادرات مكافحة الفساد، وإحداث تغيير شامل فى الهياكل البيروقراطية للدولة، بما فى ذلك الهيئات الأمنية والقضائية، والقطاعات الإعلامية.
وانتهت الدراسة إلى ان هذا الصندوق لا يمكن أن يُحدث تغييرًا فجائيًّا فى مسار السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، وإنما سيُسهم فى تقديم دفعة قوية نحو نهج استراتيجى جديد، قد يساعد الولايات المتحدة الأمريكية على العودة إلى دورها التقليدى كالفاعل الأكثر نفوذًا وتأثيرًا فى المنطقة.