الخارجية الليبية تطلب نشر بعثة دولية في ليبيا

طلب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز من أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم، المساعدة في نشر بعثة أممية للاستقرار وبناء المؤسسات في ليبيا.

ودعا وزير الخارجية الليبي - في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم حول ليبيا - أعضاء المجلس إلى "وضع إطار قانوني للانخراط الدولي الأكثر فعالية في ليبيا، والمساعدة في نشر بعثة دولية للاستقرار وبناء المؤسسات لضمان الانتقال السلس من الثورة إلى بناء دولة سيادة القانون ونظام حكم قادر على البقاء".
وحذر وزير الخارجية مما سماه " انعدام خطير في التوازن بين المشاكل الراهنة والناشئة التي تواجهها ليبيا، وبين ما يعرض المجتمع الدولي تقديمه لمساعدتها ".
وأضاف قائلا إنني "جئيت اليوم لتوضيح الصورة الحقيقية لما يحدث في ليبيا، وللحصول علي مساعدتكم، لاسيما فيما يتعلق باحتمال نشر بعثة استقرار وبناء مؤسسات تابعة للأمم المتحدة لتمكين الحكومة من ضمان الانتقال السلس من الثورة إلى بناء دولة سيادة القانون ونظام الحكم القادر على البقاء".
وتابع قائلا " تشهد ليبيا تحديات خطيرة علي طريق التحول الديمقراطي، وتعد مؤشرا على التوجه نحو الدولة الفاشلة، وهو ما سيكون له تداعيات، ليس فحسب على الصعيد الوطني، ولكن أيضا علي الصعيدين الإقليمي والدولي".
وتطرق وزير الخارجية في إحاطته إلى " الصراعات القبلية التي يغذيها الارتباط بالجماعات المسلحة في ليبيا"، مشيرا إلى خطورة استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، وعدم قدرة الحكومة على تأمين الخدمات الأساسية، وانعدام الثقة بين المواطنين والحكومة، وبين الحكومة والمؤتمر الوطني العام".
وحول التحديات السياسية التي تواجهها بلاده، قال وزير الخارجية إن هناك 3 تحديات سياسية أساسية تواج ليبيا في الفترة الحالية.
وأضاف قائلا "التحدي الأول هو أن بعض الأطراف في ليبيا ترفع علم بناء الدولة وسيادة القانون، في حين ترفع أطراف أخرى أيدلوجياتها الخاصة، ويتمثل التحدي الثاني في افتقاد ليبيا لحوار وطني ذي مغزى وبرامج ومبادرات للمصالحة الوطنية،في حين يتمثل التحدي الثالث في قانون العزل السياسي والذي يقترب من حد الكارثة لأن هدفه الأساسي هو ضمان العزل وليس التكامل".
وأوضح أن " غالبية التكنوقراط المحنكين ليس لهم ارتباط أيدلوجي بالنظام السابق في ليبيا ، ولكن طبقا لقانون العزل،فقد أصبحوا مهمشين،ولا توجد أمامهم الفرصة للمشاركة في العملية السياسية ".
وقال ممثل الأمين العام الخاص في ليبيا ورئيس بعثة (أونسميل) طارق متري إن التطورات المتلاحقة في ليبيا علي مدار الأسبوعين الماضيين هي انعكاس للمشهد السياسي الممزق.
وأضاف المسئول الأممي - في إحاطته التي قدمها لأعضاء المجلس اليوم عبر دائرة تليفزيونية من مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" في بيروت ـ أن غالبية الموظفين الدوليين ببعثة "اونسميل" اضطروا الي مغادرة ليبيا وهم يلبسون الدروع والخوذات.
وتابع "لقد كان قرار مغادرة ليبيا صعبا ، ولكنه كان ضروريا في ظل تصاعد أعمال العنف وعدم القدرة على حماية 160 موظفا دوليا، بعضهم ما زال في طرابلس حتى إشعار آخر".
وأوضح المسئول الأممي أن "مايحدث حاليا في ليبيا هو عبارة عن مواجهة شاملة بين جماعتين متنافستين رئيسيتين في طرابلس،مما أدي الي زيادة حدة الاستقطاب السياسي العميق،وقد اتخذ هذا الأستقطاب من مطار طرابلس الدولي ملعبا له ".
ونوه طارق متري في افادته الي أن عدم استجابة أي من الأطراف المتنازعة في ليبيا لدعوة الحكومة المؤقتة إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط ،محذرا من أن شرق البلاد شهد أيضا تصعيدا ملحوظا في المواجهات خلال اليومين الماضيين.