مجلس الأمن يتبنى قرارًا بتسليم المساعدات الإنسانية لسوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم قرارا يجيز تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى السوريين الذين في حاجة ماسة إلى المساعدات، ومن دون الحصول على موافقة دمشق.

ويسمح القرار لوكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع وأربعة معابر حدودية: معبران في تركيا، ومعبر واحد في العراق وآخر في الأردن.
ويؤكد القرار - الذي تقدمت به عدة دول أعضاء بالمجلس- أن الحالة الإنسانية المتدهورة في سوريا تشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة، ويدعو الى وجوب امتثال جميع الأطراف، وبخاصة السلطات السورية، لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
كما يؤكد القرار على أن "مجلس الأمن سيتخذ مزيدا من الإجراءات في حالة عدم امتثال أي طرف سوري لهذا القرار، كما سيبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي".
وينص القرار على الإذن للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية ( باب السلام وباب الهوي واليعربية والرمثا) إضافة إلى المعابر التي

تستخدمها بالفعل، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في سائر انحاء سوريا".
وطبقا للقرار الصادر اليوم، فقد تم إنشاء "آلية للرصد – تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة- وبموفقة البلدان المجاورة لسوريا، للقيام بمراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها الوكالات الإنسانية، ومراقبة فتح أي شحنة منها بعد ذلك من قبل سلطات الجمارك للبلدان المعنية المجاورة".
وأعرب القرار عن الجزع الشديد إزاء تدهور الحالة الإنسانية، وتزايد أعداد الأشخاص المحتاجين إلي المساعدة إلي ما يزيد عن 10 ملايين شخص، بمن فيهم 6.4 ملايين من المشردين داخليا، ونحو 240 ألف شخص آخرين محاصرين في بلداتهم داخل البلاد.