وزير الدفاع البريطاني ينفي تدخل بلاده عسكريا في العراق

نفى وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند وجود توجه لدى بلاده للتدخل عسكريا في العراق لإنهاء الأزمة الدائرة هناك، وأكد أن بريطانيا ستكون لها خطوة اخرى في حال تهديد "داعش" أو غيرها من الجماعات الإرهابية لأمن واستقرار أية دولة، وأنها ستقف مع أية دولة من دول الخليج إذا تعرضت للتهديد.

وأشار إلى أن المسألة أخذت منحى يتطلب التعامل معها بشكل جدي ومباشر، وأكد أن بريطانيا تعمل مع دول مجلس التعاون التي تعتبرها دولا حليفة وشريكة لها على ضمان أمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في الكويت .

وردا على سؤال عما إذا كان هناك توجه بريطاني لإرسال أساطيل حربية للمنطقة على غرار الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة، قال هاموند:" ان المشكلة الحقيقة ستقع اذا استطاعت «داعش» السيطرة على المناطق التي تقع على الحدود العراقية السورية والتي يمكن أن تكون معسكرات للتدريب وقواعد إرهابية تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي والدول الغربية، فهذه هي المشكلة الحقيقية والكبرى لنا جميعا التي تتطلب منا التدخل والتعامل معها.. وفي حال وجود تهديد حقيقي بغزو من داعش وغيرها لدولة ثالثة، سنتخذ خطوة أخرى، لكننا في هذه المرحلة بعيدون جدا عن ذلك".

وأوضح هاموند أن زيارته للكويت تأتي في إطار الرحلة التي يقوم بها إلى حلفاء وشركاء بريطانيا في منطقة الخليج، وأن هدف هذه الرحلة هو التباحث حول الأزمة التي يشهدها العراق، وتبادل الآراء والأفكار حول هذه الأزمة والعمل على إيجاد الحلول والطرق السياسية والسلمية التي تضمن الاستقرار

في العراق. واضاف ان بلاده تعمل بشكل وثيق مع العديد من دول الخليج بالإضافة إلى الولايات المتحدة .

وعن احتمال أن يشهد العراق عملية تقسيم أعرب هاموند عن أمله أن يكون العراق في المستقبل موحدا ومتماسكا، لأن ذلك من مصلحة العراق ومن مصلحة الاستقرار في المنطقة، ومن أجل ضمان ذلك يجب أن تضم الحكومة في بغداد كل فئات وأطياف المجتمع العراقي حتى يشعر الجميع بأن لديهم دورا في بناء مستقبل العراق.

وعن رؤية بلاده للحل السياسي قال وزير الدفاع البريطاني: شكل الحل السياسي يقرره ويعتمده العراقيون، ولكن من الضروري ان تكون هناك حكومة تضم كل اطياف المجتمع ولا يقتصر تمثيلها على الأكثرية، ولابد من إعادة بناء قوات الأمن العراقية بشكل يمثل كل أطياف المجتمع فلا تكون مقتصرة على فئة معينة، ولابد من حلول طويلة الأمد حول عملية المشاركة السياسية كجزء من عملية التسوية للأزمة خصوصا أن العراق من الممكن أن يكون بلدا مثمرا وناجحا، في حال توفير الضمانات للاستقرار والأمن.