"الجبهة الشعبية" ترفض العودة للعمل على معبر رفح

رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(يسار) ما جاء في تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإحدى الصحف المصرية التي قال فيها إن معبر رفح البري سيفتح بناء على "اتفاقية 2005" بوجود المراقبين الأوروبيين.

وعبرت "الجبهة الشعبية" - في بيان صحفي اليوم، الثلاثاء، "عن استغرابها لاستمرار التمسك بهذه الاتفاقية الظالمة والمجحفة بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعيد تحكم الاحتلال الإسرائيلي في المنفذ البري الوحيد بين قطاع غزة ومصر، بدلا من إعادة النظر في كل الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال ووقفها".

واعتبرت أن الاتفاقية تشكل قيدا على حركة المواطنين وتعيد الاعتبار لدور الاحتلال وإجراءاته الأمنية على المعبر بعد سبع سنوات من مغادرته له، وتقدم بذلك خدمة خالصة للاحتلال.

وأكدت الجبهة الشعبية- وهي إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية- ضرورة فتح معبر رفح بالتوافق مع الأشقاء في مصر باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا خالصا، وضمان الترتيبات التي تضمن مصلحة الطرفين بدون الالتزام بالاتفاقية سابقة الذكر".

كما أكدت حق الفلسطينيين في المطالبة بفتح جميع المعابر مع قطاع غزة الذي لا يزال محتلا.
ودعت إلى "تشكيل لجنة للمتابعة والإشراف على ترتيبات فتح معبر رفح بشكل كامل، وضمان حرية التنقل للمواطنين، فضلا عن بحث سبل التبادل التجاري من خلال المعبر، بعيدا

عن أي التزامات باتفاقيات أخرى" .
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في حوار أجرته معه صحيفة "الوطن" المصرية ونشرته اليوم "المعبر سيفتح وله قوانينه يجب أن يفتح بناء على اتفاقية 2005.معتبرا أن الترتيبات النهاية لفتحه "لم تتضح للآن".
وأكد وجوب أن توافق مصر على إجراءات فتح المعبر. وأضاف:"لا أدرى إن كانت مستعدة الآن لذلك أم لا..يجب أن نترك الوقت لمصر لتكون جاهزة لفتح المعبر".. وجدد عباس اشتراطه وجود قوات حرس الرئاسة على المعبر وعلى امتداد الحدود بين القطاع ومصر وعودة المراقبين الأوروبيين.
وتنص اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما يخص "معبر رفح" على تنقل المواطنين بين قطاع غزة ومصر إلى جانب حركة البضائع تحت إشراف طرف ثالث "الاتحاد الأوروبى"، وكاميرات تبث بداخل المعبر للجانب الإسرائيلى.