العفو الدولية: تركيا أكثر قمعاً ضد المتظاهرين

ذكرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسلامية المحافظة في تركيا تنتهج سياسة "أكثر قمعاً من أي وقت" ضد المعارضين، وتحمي قواتها الأمنية باعتماد سياسة "الإفلات من العقاب" حيالها.

كتبت المنظمة "بعد سنة على تظاهرات غيزي، يبدو موقف الحكومة في مجال حق التظاهر أكثر قمعاً من أي وقت".
وأضافت "وبدلاً من تضميد الجروح التي ظهرت في صيف 2013، تواصل اللجوء الى قوة مفرطة لتنكر (على الاتراك) حق التجمع سلميا، وتستمر في محاولة قمع أي حركة احتجاج، ولا تبذل أي جهد لتوفير العدالة لضحايا تجاوزات قوات الأمن".
نددت منظمة العفو الدولية أيضا بالقوانين الجديدة التي "تقيد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي" و"الإصلاحات المتخلفة" في القضاء التي "زادت من تسييس المؤسسة القضائية وقلصت من القدرة على التنديد بتجاوزات الحكومة والدفاع عن الحقوق الأساسية".
وتعرض أكثر من 5500 شخص للملاحقات بسبب مشاركتهم في تظاهرات يونيو 2013، بحسب تقرير المنظمة.
وشددت منظمة العفو التي تطلب من النظام "تغيير موقفه حيال منتقديه"، على ان "حزب العدالة والتنمية (الحاكم) اختار طريق اللا تسامح والنزاع والاستقطاب. ان هذه الطريق لا

يمكن، في حال ثبتت، إلا ان تزيد من تفاقم وضع حقوق الإنسان في تركيا".
ونشر هذا التقرير بعد أسبوعين على الذكرى الأولى لأعمال الشغب في غيزي الأمر الذي فتح الباب امام مواجهات عنيفة بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن التي حظرت اي تجمع، خصوصاً في اسطنبول وأنقرة.
وانطلقت حركة الاحتجاج من تحرك مجموعة من أنصار البيئة تعارض تدمير حديقة غيزي المحاذية لساحة تقسيم في اسطنبول.
وتحولت عملية قمعها بعنف الى حركة جماهيرية ضد اردوغان المتهم بالتسلط والرغبة في "أسلمة" تركيا، وجمعت أكثر 3,5 ملايين متظاهر في نحو مئة مدينة في أنحاء البلاد طيلة الأسابيع الثلاثة الأولى من يونيو 2013.
وأسفرت موجة الاحتجاجات عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل وأكثر من ثمانية آلاف جريح.