تونس تطلق "هيئة الحقيقة والكرامة"

أطلقت تونس رسميًا، اليوم الإثنين، "هيئة الحقيقة والكرامة" التى ستتولى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وتعويض الضحايا منذ استقلال البلاد خلال حقبتى حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

وصدق المجلس التأسيسى فى تونس فى 19 مايو الماضى على هيئة الحقيقة والكرامة، التى تضم 15 عضوًا من نشطاء حقوق الإنسان.
وستسلط الهيئة، التى يستمر عملها لمدة 4 سنوات، الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1956 وحتى تاريخ بدء عملها فى يونيو عام 2014، إضافة إلى تعويض ضحايا الانتهاكات والتعذيب الذى بدأ مع حكم أول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة، وتفشى مع خلفه زين العابدين بن على الذى أطاحت به انتفاضة فى 2011.
وتتكون هذه الهيئة من 15 عضوًا من الشخصيات الوطنية والحقوقية هم: زهير مخلوف، خالد الكريشى، سهام بن سدرين، ابتهال بن عبد اللطيف، محمد بن سالم، محمد العيادى، علاء بن نحمة، عزوز الشوالى، مصطفى البعزاوى، على غراب، صلاح الدين راشد، نورة البورصالى، خميس الشمارى، حياة الورتانى، عادل المعيزى.
وخلال الانتفاضة التى أطاحت بـ"بن علي" قتل ما لا يقل عن 320 محتجًا برصاص الشرطة،

كما تعرض آلاف النشطاء للتعذيب خلال فترات السجن الطويلة، إضافة للملاحقة والحرمان من العديد من الحقوق بسبب معارضتهم للنظام.
وخلال حفل إطلاق الهيئة التى تأتى ضمن مسار العدالة الانتقالية الذى صدق عليه المجلس التأسيسى قبل أشهر، دعا رئيس المجلس التأسيسى مصطفى بن جعفر الهيئة التى وصفها بأنها مستقلة إلى التزام الحياد، ودعا إلى عدم التدخل فيها بأى شكل.
وأضاف "أنتم مستقلون، ولكن مسئولون أمام الله والتاريخ، ويجب أن تكون هناك محاسبة ومساءلة ثم مصالحة، لأنه لا يمكن بناء المستقبل إلا بإنصاف الذين ظلموا".
وقال إنه ستُعهَد للهيئة كشف الحقيقة منذ الاستقلال ورصد الانتهاكات وتوثيقها وتحديد مسئوليات أجهزة الدولة.
من جهته قال رئيس الوزراء مهدى جمعة إن بدء عمل الهيئة محطة مهمة لإرساء العدالة الانتقالية.