سلطة النقد الفلسطينية: لم نغلق بنوك غزة

 أكدت سلطة النقد الفلسطينية أنها لم تصدر قرارا بإغلاق فروع البنوك في قطاع غزة عقب الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية بين موظفي حكومة غزة السابقة والسلطة على خلفية صرف الرواتب.

وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) الدكتور جهاد خليل الوزير في بيان صحفي اليوم: "إن سلطة النقد لم تغلق فروع البنوك في قطاع غزة وما حدث هو تدخل أمني من قبل الشرطة في غزة لمنع فتح الفروع.
وأضاف:" أولوياتنا سلامة المواطنين وموظفي الجهاز المصرفي, ونأمل أن يتم حل الأزمة على المستوى السياسي في القريب العاجل حفاظا على الاستقرار علما بان رواتب الموظفين التي استلمتها المصارف من وزارة المالية موجودة في حساباتهم".
وكان المئات من موظفي السلطة تجمعوا اليوم أمام البنوك في قطاع غزة في محاولة لصرف رواتبهم دون جدوى بعد أن أغلقت البنوك أبوابها عقب الاشتباكات بالايدي التي وقعت الليلة الماضية بينهم وبين موظفين محسوبين على حكومة غزة السابقة أمام عدد من البنوك والصراف الآلي المنتشرة في محافظات القطاع.
وفي سياق متصل، قال الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري في تصريح صحفي اليوم: "ما جرى حول البنوك هو حالة غضب للموظفين في غزة نتيجة تعرضهم للتمييز وحرمانهم من رواتبهم".
وطالب أبو زهري حكومة التوافق بأن تتحمل "المسؤولية تجاه الجميع وألا تتورط في أي إجراء يتعلق بأجواء الانقسام السابقة".
ويشكل الملف الإداري والعدد المهول من الموظفين في قطاع غزة أحد الألغام أمام الحكومة الجديدة لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.