قطر تلغى نظام الكفيل

قال حسين الملا، وكيل وزارة العمل فى قطر، إن بلاده تعتزم إلغاء نظام الكفيل المثير للجدل، وذلك تماشيًا مع الاتجاه العام فى عدد من الدول الخليجية التى شرعت فى البحث عن بديل لنظام الكفيل.

وأضاف "الملا" فى حديث صحفى اليوم أن إلغاء الكفيل سيعوضه العقد الموقَّع بين العامل وربّ العمل يحدد لكل طرف حقوقه وواجباته، وحسب المتحدث نفسه فإن قطر منعت الشركات من حجز جواز سفر العامل لديها فى خطوة لتطوير عملية التعاقد.
وأشار المسئول القطرى إلى أن كلمة "كفيل" تسبب لبلاده مشاكل جمة مع العديد من المنظمات الدولية، و"لهذا يجب القضاء على هذا المصطلح بتعويضه بعقد بين الطرفين بضمان وزارة العمل".
وذكر حسين الملا أن هناك مشروعًا لتأسيس لجنة عمالية تتلقى شكاوى العمالة فى قطر وتدافع عن حقوقها، موضحًا أنه تمت المصادقة على المشروع داخل مجلس الوزراء والذى يقرر تأسيس لجنة عمّالية يتكون مجلس إدارتها من قطريين، ويكون للعمال الأجانب حق الانتخاب فقط"، وأحيل المشروع إلى مجلس الشورى، وينتظر موافقة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثانى.
وأشار المسئول القطرى إلى أن منظمة العمل الدولية تتساءل فى أغلب اجتماعاتها مع المسئولين القطريين

عن عدم وجود نقابات تدافع عن حقوق العمال بقطر، مضيفًا أن الضغط بهذا الشأن تزايد على بلاده مع توالى السنوات، وسيتكون مجلس إدارة اللجنة العمالية من قطريين، ويكون للعمال الأجانب حق الانتخاب فقط.
ونوه "الملا" بأن قطر بحاجة لمليون من الأيدى العاملة سيتم توظيفها على مراحل من أجل إنجاز المشروعات المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
للإشارة فإن نظام الكفيل يقضى بأن يخضع كل العمّال الأجانب فى قطر لكفالة شركة محلية، ويلجأ بعض الكفلاء لحجز جوازات سفر عمالهم ورفض السماح لهم بالانتقال من وظيفة إلى أخرى.
ومن بين دول مجلس التعاون الخليجى الست قررت كل من الكويت والبحرين إلغاء نظام الكفيل، وتسمح المنامة والكويت بإنشاء نقابات عمالية، فيما الأمر ما زال محظورًا فى السعودية والإمارات.