اتصالات بريطانيا أمام القضاء بسبب برامج التجسس

يواجه جهاز الاتصالات الحكومى التابع للمخابرات البريطانية القضاء، بعد أن طور بشكل غير قانونى برامج تجسس يمكنها السطو على كاميرات أجهزة كمبيوتر وميكروفونات مستخدمين دون موافقتهم.. وذلك من خلال قضية تم تقديمها اليوم الثلاثاء بشأن حظر تقنيات القرصنة، بوصفها تدخلاً في حياة المواطنين أكثر بكثير من التجسس على المكالمات الهاتفية.

رفعت منظمة الخصوصية الدولية هذه القضية اليوم فى أعقاب كشف المتعاقد السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكى ادوارد سنودن عن عمليات مراقبة أجرتها وكالة الاتصالات الحكومية البريطانية ونظيرتها الأمريكية.
تشير تفاصيل القضية المكونة من 21 صفحة إلى أن برامج التجسس البريطانية مخصصة للسيطرة

أو إتلاف أجهزة الكمبيوتر الخاصة دون موافقة أو علم المستخدمين.
تتيح هذه البرامج للوكالة البريطانية الدخول على المعلومات الخاصة بالمستخدم وتحديد مكانه وعمره، إضافة إلى الحصول على كل المعلومات المسجلة على جهازه مثل حالته الاجتماعية ودخله وتوجهه الدينى والجنسى وتعليمه، إضافة إلى معلومات عن عائلته.. كما تتيح هذه البرامج أيضاً الوصول الى معلومات فى غاية السرية عن الفرد، مثل بطاقته الائتمانية وحساباته البنكية.