انطلاق أعمال منتدى الدوحة 14

انطلقت مساء اليوم "الإثنين" بالعاصمة القطرية الدوحة فعاليات (منتدى الدوحة الدولى الرابع عشر مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادى للشرق الأوسط) بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى وعدد كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية ورؤساء حكومات حاليين وسابقين لمناقشة عدة محاور تتعلق بالاقتصاد والسياسة وتعزيز الديمقراطية.

وفى الجلسة الافتتاحية للمنتدى ألقى الدكتور خالد العطية وزير الخارجية القطرى كلمة أكد فيها على أهمية الاستقرار فى ترسيخ عملية التنمية فى الشرق الأوسط مشددًا فى هذا الشأن على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلى وفقًا للقرارات والمرجعيات التى ارتضاها المجتمع الدولى.
وكما أشار العطية إلى الأوضاع المأسوية فى سوريا داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل إنهائها ووقف نزيف الدم والإبادة ضد أبناء الشعب السورى.
ومن جانبه تحدث نائب رئيس جمهورية الأرجنتين أمادو بودو مستعرضًا الأزمة الاقتصادية التى مرت بها بلاده قبل بضعة أعوام؛ والتى أوشكت أن تؤدى بها إلى انهيار اقتصادى واجتماعى مشيراً إلى أن لكل بلد خصوصيته وليس بالضرورة إذا نجحت تجربة فى دولة ما أن تنجح فى دولة أخرى.

وأكد على أهمية الاستثمارات ومواجهة الفساد من أجل إنجاح أى تجربة تنموية معتبرًا أن منتدى الدوحة فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر والتجارب فى هذا الشأن.

كما تحدث فى الجلسة الافتتاحية أيضا وزير الخارجية الفرنسى الأسبق دومنيك دى فيلبان فحذر من حالة الانقسام التى تضرب مناطق كثيرة فى

الشرق الأوسط وأوروبا داعيًا إلى إيجاد أرضية مشتركة بين الشعوب.

وأدان عمليات الإرهاب التى تقع فى عدد من الدول العربية مؤكدًا أن هذه العمليات تهدد استقرار العالم أجمع وأنه لا بديل عن الحوار من أجل التوصل إلى حلول توافقية بشأن أى قضية خلافية.
يناقش المنتدى - الذي يستمر ثلاثة أيام وينظم فى شكل جلسات وورش عمل ـ موضوعات تتعلق (بالديمقراطية .. بناء ما بعد التغيير)، (حقوق الإنسان)، ( التنمية وتأثير الطاقة)، (السياسة والاستقرار الإقليمي)، (الاقتصاد والتجارة الحرة .. واقع الاقتصاد العالمى)، (الإعلام ..أي سلطة رابعة رقمية) و(التحولات الاجتماعية فى الشرق الأوسط).
ويعقد المنتدى الذي تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية القطرية بالتعاون مع عدد من مراكز البحوث والدراسات المحلية والدولية بهدف الاهتمام بتعزيز نهج الإصلاح الديمقراطي وتوفير أداة تواصل بين الباحثين والمفكرين والممارسين للعمل الديمقراطي ودعم التنمية والتجارة الحرة وإيجاد حلول جوهرية تتمثل فى تحقيق التنمية على المستويين المحلى والدولى.