عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الصحف التونسية تنتقد سحب الثقة من وزيرين

بوابة الوفد الإلكترونية

انتقدت الصحافة التونسية اليوم السبت بشدة سحب "لائحتى لوم" (سحب ثقة) من وزيرين تونسيين اتهما "بالتطبيع" مع إسرائيل، قبل دقائق قليلة من موعد التصويت عليها، وما تلا ذلك من خلافات بين نواب المجلس التأسيسي.

تحدثت صحيفة "الصباح" عن "مهزلة في التأسيسى" بينما اعتبرت "لوكوتيديان" انها "زوبعة في فنجان".
وكان متوقعا ان يصوت المجلس التأسيسي مساء الجمعة، بعد يوم مناقشات في جلسة عامة على لائحتي سحب الثقة من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلف الامن الوطني رضا صفر لكن سحبت اللائحتين في اللحظة الاخيرة ما اثار غضب عدة نواب وتلاسنا بينهما.
اعتبرت "لوكوتيديان" ان "الجمعية العامة اقتصرت على استعراض لبعض (النواب) الذين يفتقرون الى حضور اعلامي", مؤكدة ان اللائحتين لم تفيدا "الا لنسف جهود وزيرة السياحة  من اجل انقاذ الموسم السياحي".
ومن جانبها اعربت صحيفة "لوتان" عن الاسف "ليوم مناقشات بلا فائدة", مضيفة ان "الوزيرين افلتا" من حجب الثقة رغم الجدل الذي سبق جلسة الاستماع اليهما.
وقالت صحيفة "لابرس" ان "نوابنا عرضوا مجددا صورة انقساماتهم واختلافاتهم وخلافاتهم حتى وصلوا الى تبادل الشتائم والتهديدات".
وأشارت الصحيفة الى "نقطتين ايجابيتين" وقالت إن "المجلس يمارس حقه في مراقبة نشاط الحكومة  وامام الوزراء امكانية شرح مواقفهم".
واتهم رضا صفر بانه سمح كتابياً بدخول سياح اسرائيليين الى تونس ما يشكل محاولة "تطبيع مع الكيان الصهيوني" بينما اتهمت وزيرة السياحة أمال كربول بانها استقبلت مجموعة سياح من اسرائيل.
وتعتبر قضية العلاقات مع اسرائيل حساسة جدا في تونس، على غرار العديد من الدول العربية.
ونفت "كربول" ان تكون استقبلت اولئك السياح بينما اكد صفر انه اقتصر على العمل بالاجراءات السارية منذ سنوات.
واكتفى المجلس التاسيسي في النهاية باصدار بيان يدعو فس الحكومة الى التركيز على مهمتها في التحضير للانتخابات والعمل في اطار احترام الثوابت الوطنية والدستور.
ويذكر ان حكومة مهدي جمعة غير المتحزبة تشكلت في فبراير الماضي خلفاً لحكومة ائتلاف ثلاثي بقيادة حزب النهضة الإسلامي.
وأوكلت لحكومة جمعة مهمة قيادة البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014 مع التزام جميع أعضائها بعدم الترشح لهذه الانتخابات.