الخرطوم تتهم منظمات وطنية بالتكسب ماديا

اتهمت الحكومة السودانية منظمات وطنية برفع تقارير إلى جهات دولية لتجريم الحكومة بشأن قضايا ذات صلة بحقوق الإنسان بينها التحرش الجنسي والاغتصاب، في محاولة للحصول على تمويل من تلك الجهات.

وكشفت حكومة الخرطوم عن تقديم ثلاث ناشطات تابعات لإحدى المنظمات تقريرا عن جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي في السودان، وهددت بكشف أسمائهن في الإعلام، ولوحت أيضا بتعرية المنظمات التي وصفها "بالخائنة" والقائمة بالعمل المشين في حق السودان.
وقال مسئول رفيع المستوى في مفوضية العون الإنساني بالسودان "إن بعض التقارير يجرى طبخها في "جامبيا وأديس أبابا"، وليس جنيف، وحث على ضرورة ملاحقة تلك المنظمات قبل أن ترفع تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان".
وقال مدير إدارة المنظمات بالمفوضية علي آدم حسن  في تقرير للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وفقا لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم اليوم الاثنين "إن المنظمات تقدم تقارير ضد السودان، ولكنها في ذات الوقت تلعب دورا في إعانة المتضررين بالبلاد، معترفا بتحديات تواجه نشاط المفوضية بينها انعدام خارطة تحديد الاحتياجات في الولايات، وضعف التمويل

الدولي، وتدخل المؤسسات الحكومية في مشروعات المنظمات".
وأضاف أن الحكومة تدخلت لمنع إنشاء معسكرات في جنوب كردفان والنيل الأزرق لتفادي تكرار تجربة دارفور، وكشف عن حاجة 3 ملايين نازح في دارفور للدعم العاجل، بينما يقدم المجتمع الدولي والمنظمات عونا إلى 1.8 ألف نازح في المعسكرات، معلنا عن تقلص أعداد الأجنبية العاملة بالبلاد إلى 91 منظمة من أصل 280 منظمة في عام 2008 بعضها طرد، والأخر غادر وانسحب لصعوبات مالية تتعلق بإنعدام التمويل.
وكشف مفوض العون الإنساني ولاية الخرطوم محمد السناري مصطفى عن امتلاكهم وثائق ومستندات تثبت تورط الأمم المتحدة عبر عمليات شريان الحياة في انفصال الجنوب، وتقديم دعما للحركات المسلحة بالأسلحة والذخائر.