حقوق المرأة تتصدر الانتخابات النيابية في العراق
وضعت المرشحات الى الانتخابات النيابية في العراق حقوق المرأة في صدارة برامجهن الانتخابية وسط مخاوف من تراجع هذه الحقوق مع احكام الاحزاب الدينية قبضتها على السلطة.
ورغم ان الدستور خصص 25 بالمئة من مقاعد البرلمان الى المراة، الا ان العراقيات يعانين من البطالة ومن التمييز، في وقت يناقش مجلس النواب مشروع قانون يرى ناشطون انه يحد بشكل كبير من حقوق المراة.
وقالت انعام عبد المجيد المرشحة للانتخابات البرلمانية المقررة في 30 ابريل الحالي لوكالة فرانس برس "لم اتوقع اننا سنقاتل يوما في سبيل حقوق المراة في هذا البلد".
وأضافت" عبد المجيد " "اردت ان احارب من اجل تعليم افضل وخدمات افضل وحياة افضل و لكننا في مازق كبير اليوم، والاولوية هي للخروج من هذا المازق وتمتعت النساء العراقيات بظروف افضل مقارنة مع اوضاع النساء الاخريات في الشرق الاوسط قبل حرب الخليج عام 1991 التي قضت، مع سنوات الحصار التي تلتها، على هذا الامتياز.
وشهدت اوضاع النساء العراقيات تدهورا اضافيا بعد اجتياح العام 2003 عندما حازت الجماعات المتشددة على دور اكبر في السياسة والمجتمع وسط نزاع دام خلف نحو مليون ارملة.
وتشير ارقام الامم المتحدة الصادرة في مايو العام 2013 الى ان اكثر من ربع العراقيات اللواتي تبلغ اعمارهن اكثر من 12 سنة يعانين من الامية وان 85 فتاة يذهبن الى المدرسة في مقابل كل 100 فتى.
وكما تشير هذه الارقام الى ان 14 بالمئة من العراقيات فقط يعملن او يبحثن بشكل فعلي عن وظائف.
وتقول ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق فرانسيس غاي "انها مسالة جدية لانها تؤثر على الاستقلالية المادية للمراة ومن دون هذه الاستقلالية تجد النساء انفسهن امام خيارات معدودة.
و اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بغداد عام 2011 ان هناك اكثر من مليون امراة معيلة في العراق تنفق نحو 70 بالمئة منهن اكثر مما يكسبن، وذلك بحسب نتائج دراسة استقصائية اجرتها اللجنة.
ويقول محللون ان اعمال العنف اليومية المتواصلة في العراق منذ اجتياحه في العام 2003 هي السبب الرئيسي وراء معاناة المراة العراقية، الى جانب امور اخرى مثل التمييز في العمل.
وتعتقد اكثر من نصف النساء اللواتي تراوح اعمارهن بين 15 و49 سنة ان للزوج الحق في ضرب زوجته في حالات محددة، علما بان العنف ضد المراة ينسحب ايضا على الشارع والاسواق والمواصلات العامة.
وقد اثار مؤخرا مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي تقدم به وزير العدل حسن الشمري جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني
واحال مجلس الوزراء مشروع القانون المؤلف من 253 مادة على مجلس النواب للمصادقة عليه، على ان يتم تشكيل لجنة علماء للنظر به.
ويحدد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عن القانون انه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية لاتباع المذهب الجعفري.
ولكن معارضيه الذين يمثلون تيارات مدنية يعتبرون المشروع خطوة الى الوراء وانتهاكا لحقوق المراة في العراق ويشعرون بالقلق من ان يزيد الاحتقان الطائفي في بلاد تشهد توترات سنية شيعية متواصلة.
وفيما ينص الدستور العراقي على ان تمنح ربع مقاعد البرلمان للمراة، الا ان هذا الامر لا ينسحب على الحكومة التي تضم امراة واحدة هي وزيرة الدولة لشؤون المراة ابتهال كاصد الزيدي.
وتقول النائب انتصار الجبوري ان اعداد العراقيات اللواتي يتولين مناصب وزارية تراجع مقارنة مع حكومات سابقة.
وتضيف من جهة اخرى ان "البرامج الانتخابية للاحزاب والكتل السياسية تركز على حقوق المراة و لكن عندما تفوز هذه الكتل بالمقاعد في البرلمان تتجاهل هذه الحقوق.
وفيما تشتكي نساء من ان الكوتا المخصصة للمراة في البرلمان اتت بنائبات يفتقدن للمؤهلات المطلوبة، تقول النائب ميسون الدملوجي ان لهذه الحصة النيابية "تاثيرات سلبية، لكنها ايجابية رغم ذلك.
وأوضحت "على الاقل ادخلت (الكوتا) النساء الى الحياة السياسية وجعلتهن جزءا من العمل السياسي".
وتقول "الدملوجي" المرشحة للانتخابات المقبلة حول عدم تمتع النائبات العراقيات بالمؤهلات المطلوبة "نعم، لكن هل كان اداء الرجال على المستوى الذي كان من المفترض ان يكون عليه.
وتتابع قائلة "اعتقد ان الجميع متوافق على ان لا الرجال ولا النساء كانوا على قدر المسؤولية".