نسبة المشاركة فى الانتخابات الجزائرية لا تتجاوز 20%

قالت جبهة العدالة والتنمية ـ التى يرأسها عبد الله جاب الله ـ إن نسبة المشاركة فى الرئاسيات لم تتجاوز 20 فى المائة على المستوى الوطنى وأن المقاطعين بلغوا 80 بالمائة على الأقل.

وجاء فى بيان للجبهة ـ التى تنتمى للتيار الاسلامى ـ أنها تستنتج من هذه النتيجة انتصارا لدعاة المقاطعة، كما رأت فيها دليلا على تنامى إدراك الشعب لسياسات عدوان السلطة على الحريات والحقوق وفى مقدمتها حق الأمة فى الاختيار، ووعيه بأن التغيير ضرورى وأن أولى خطواته هو اجتماع الطبقة السياسية المعارضة على أجندة وطنية تتمحور حول التحول الديمقراطى الصحيح .
وأشار البيان الى أن جبهة العدالة والتنمية لم تتفاجأ بما حدث من قبل السلطة يوم 17 أبريل 2014 من تضخيم غير مسبوق لنسبة المشاركة فيما سمى ب انتخابات رئاسية ـ على حد قولها ـ وفى المقابل استبشرت خيرا بالتعاطى الإيجابى للشعب مع موقف المقاطعة الذى دعت إليه الجبهة حيث كانت مكاتب الاقتراع خالية من المواطنين طوال أغلب ساعات النهار.

وبرر حزب العدالة والتنمية قرارها مقاطعة الرئاسيات بالقول "إن ما كان سببا فى مقاطعتنا الانتخابات قد تحقق، فلطالما دعونا السلطة والمعارضة للتعاون من أجل توفير الشروط الدستورية والقانونية التى تجعل الانتخابات حرة قانونية ونزيهة، لكن السلطة صمت آذانها فلم تولى هذا المطلب أى اهتمام لأنها لا تؤمن بكون الشعب مصدر السلطة يمارسها عبر الاختيار الحر، وقد كان هذا الإعراض من قبل السلطة سببا رئيسيا لمقاطعتنا الانتخابات ودعوتنا الشعب لمقاطعتها".

وقالت الجبهة إنها كانت تأمل فى أن تستجيب الطبقة السياسية لكافة لنداء المقاطعة بصفة جماعية ولكن غلبة الحسابات المصلحية الضيقة والتقديرات الخاطئة والمبالغة فى الأمل والتفاؤل قسم المعارضة وأعطى فرصة للسلطة للاستثمار

فى ذلك .

وحمل بيان العدالة والتنمية السلطة مسؤولية ما سمته "الإصرار على إفساد الممارسة السياسية فى الجزائر وخاصة الاستحقاقات الانتخابية، بعدم مراجعة القائمة الانتخابية وعدم معالجة الخلل الموجود فى قانون الانتخابات ورفض إسناد مهمة تنظيم وتسيير الانتخابات إلى هيئة مستقلة دائمة بعيدة عن السلطة وغياب العدل فى تعامل الإعلام مع المرشحين، والتوظيف الفاضح لمؤسسات الدولة وإمكاناتها المادية والبشرية لصالح مرشح السلطة، مع استعمال المال الفاسد فى شراء الذمم".

ووجه البيان دعوة المعارضة لـ"مراجعة مواقفها المختلفة من السلطة الحاكمة وسياساتها وبرامجها وأجندة عملها وأن تتوحد حول موقف الرفض لها والعمل للاتفاق حول مستلزمات التحول الديمقراطى السليم والصحيح والضمانات الدستورية والقانونية الواجب توفرها لجعل الانتخابات حرة قانونية و نزيهة".

ونادى البيان بما سماه "ضرورة النضال من أجل وضع حد نهائى لسياسات التشويه والتخويف والتخوين التى دأبت السلطة وبعض أوليائها على الترويج لها وكأن المعارضين هم أعداء من فى السلطة والعلاقة بينهم علاقة حرب، لأن مثل هذه العقلية تتعارض مع مبدأ الحريات الفردية والجماعية وتشكل بالغ الخطر على وحدة الأمة وأمنها واستقرارها وعلى أملها فى أن يكون مستقبلها أفضل من حاضرها".