النائب العام الليبى: لا معقب عليَّ إلا الله والضمير

أكد النائب العام الليبي المستشار عبدالقادر رضوان، أن الليبيين الثلاثة الذين كانوا على متن الناقلة "مورنينغ غلوري"، وتم الإفراج عنهم مؤخرًا كان من أجل مصلحة ستة ملايين ليبي قائلا:--إنه يمكن إعادتهم للتحقيق أو المحاكمة متى اقتضت المصلحة.

وقال رضوان في بيان له ، إن " حالات الضرورة والاستثناء تدفع في كثير من الأحيان لأكثر من مجرد "إطلاق ثلاثة ليبيين مقابل مصلحة ستة ملايين ليبي".
وأضاف "رأيت كنائب عام إطلاقهم ، وذلك لما هو مطروح أمامي من معطيات تخص الواقع الليبي، ومن أهمها وأخطرها استمرار إغلاق الحقول وموانئ تصدير النفط الليبي لمدة أصبحت تزيد على ثمانية أشهر، ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الليبي ومعاناة المواطن، خاصة أن الجهود المبذولة في التصالح قد فشلت في حلحلة هذه المشكلة".
وأوضح النائب العام أنه بصفته الأمين على الدعوى الجنائية والمالك قانونًا هذا الحق لا معقب عليه إلا الله والضمير، مضيفًا أن منصب النائب العام قضائي سياسي، وليس آلة لتحريك ومباشرة الدعوى العمومية دون أن يتأثر بالواقع المعاش ومعطياته التي يعانيها مجتمعه وبلاده.
واستطرد: "إن الدليل على ذلك أن القذافي ألغي هذا المنصب في يوم من الأيام"، وأنه لم يكن شريكًا في المفاوضات، ولا يقع عليه أي التزام في هذا الشأن، موضحًا أن ذلك من المبادئ التي يقوم عليها العمل بمكتب النائب العام الذي، وإنه يقف على مسافة واحدة من جميع الاتجاهات السياسية في الدولة.
وأكد النائب العام ، أن تنفيذ أمر الإطلاق من قبل رجال مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالهضبة تم بكل طواعية احترامًا منهم للشرعية ، مشيرًا إلى أن التزامهم

بتنفيذ الأمر كان ردا قويا ، على بعض المنظمات الدولية التي تشكك في خضوع مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى الشرعية القانونية.
وحول توقيف الناقلة "مورنينغ غلوري"، أوضح المستشار رضوان أن اتصالات جرت مع دول حليفة للمساعدة في إرجاع الباخرة إلى ليبيا، واستجابت الولايات المتحدة سريعًا لهذا الطلب ، وقامت باستعادة الباخرة وما تحويه من حمولة، مقابل حسن معاملة من كانوا على متنها.
وأكد أن استرداد الناقلة إلى ميناء مصفاة الزاوية وتفريغ حمولتها المنهوبة من ثروات الشعب الليبي تحقق بجهود جبارة في المجالين القانوني والسياسي من أعضاء مكتب النائب العام، وبمساندة بعض الجهات الأخرى في الدولة.
وأكد أن الأزمة لم تكن تقف عند حد تدفق النقد على الخزانة الليبية ، وإنما تتعداها إلى عدم صلاحية المنشآت النفطية وخطوط أنابيبها، وإلغاء العقود المبرمة مع الشركات والجهات المستهلكة للنفط في الخارج، وما قد يترتب على ذلك من تعويضات تدفعها الخزانة الليبية، وأشار إلى أن الحكماء والعقلاء في المناطق والقبائل الليبية أبلغوه بأن إطلاق الليبيين الثلاثة سيؤدي إلى نتائج طيبة وانفراج في الأزمة.