الإفراج عن وزير داخلية "بن علي" ومدير أمنه

قضت محكمة استئناف عسكرية، السبت، بتثبيت الحكم المؤبد على الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وبخفض عقوبة وزير داخليته والمدير السابق للأمن الرئاسي، إلى السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في قضايا قتل محتجين أثناء الثورة.

وأوضح محامون أن المتهمين المحبوسين منذ ثلاث سنوات سينهيان العقوبة وسيفرج عنهما في وقت لاحق.
وقالت المحامية ليلى حداد للصحفيين عقب النطق بالحكم في المحكمة العسكرية بتونس "القاضي أصدر حكما بالسجن ثلاث سنوات مع تأجيل التنفيذ ضد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية

السابق ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي."
وشمل خفض مدد السجن عدة مسؤولين أمنيين آخرين.
وعقب النطق بالحكم تعالت أصوات الحضور بالاحتجاج ورفع أهالي قتلى الثورة شعارات ضد المحكمة وتعهدوا بـ"القصاص وإشعال ثورة أخرى".
وكانت أحكام بالسجن 15 عاما صدرت ضد مسؤولين أمنيين عام 2011 ومن المتوقع أن يثير الحكم احتجاجات في عدة مناطق بالبلاد.