قمة الكويت تدعو لقرار دولى لوقف تهويد القدس

يعقد وزراء الخارجية العرب غدًا الأحد فى الكويت اجتماعهم التحضيرى للقمة الخامسة والعشرين التي تعقد الثلاثاء والأربعاء القادمين تحت شعار التضامن من أجل مستقبل أفضل، بحضور الرئيس عدلي منصور ونحو ١٤ من ملوك ورؤساء وأمراء وقادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

ويتسلم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئاسة الدورة الجديدة للجامعة التي تعقد وسط أجواء متوترة بين الدول الأعضاء، بينما يبذل أمير الكويت جهودا مكثفة لتهيئة الفرص لاحتواء الخلافات وتحقيق المصالحة ، خاصة بين دول قطر من جانب ودول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من جانب آخر.
ويناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي يحضره نبيل فهمي وزير خارجية مصر عددًا من مشاريع القرارات التي رفعها إليهم المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية وكبار المسئولين في وزارات الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم برئاسة دولة الكويت مساء أمس الجمعة، ليتم طرح هذه المشاريع أمام القمة العربية لاتخاذ القرارات المناسبة وتضمينها في إعلان الكويت الذي يصدر في ختام أعمالها.
وعلى المستوى السياسي تشمل مشاريع القرارات عدة ملفات بينها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي من خلال التشديد على أن السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها ورفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية وسفيرها لدى مصر الدكتور بركات الفرا في تصريحات صحفية إن القمة سوف تدعو إلى قرار دولي وعربي وإسلامي لوقف التصرفات الإسرائيلية غير المسئولة في القدس.
وأضاف أن وزراء الخارجية سوف يشددون على أن الدولة الفلسطينية محددة في قرارات الشرعية الدولية بخط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما يؤكدون أن ما يجري من تهويد في مدينة القدس والتهديد بهدم المسجد الأقصى المبارك "ليس مرفوضًا فحسب إنما يجب أن يكون مدعومًا بقرار دولي وعربي وإسلامي لوقف التصرفات الإسرائيلية غير المسئولة".
وأوضح الفرا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيطرح خلال اجتماعه مع قادة الدول العربية في القمة العربية نتائج المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما "وبناء عليه سيتخذ قرار فلسطيني عربي بهذا الشأن".
وكان عباس التقى الرئيس الأمريكي في واشنطن يوم الاثنين الماضي لبحث تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسبل إنهاء الجمود الذي يشوب محادثات السلام التي تجرى بوساطة أمريكية.
ويناقش وزراء الخارجية مشروع قرار يتعلق بالازمة السورية، و يتضمن دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية خلال مباحثات (جنيف2).
ويتضمن مشروع القرار الطلب من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والممثل الدولي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الابراهيمي ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى انجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان مؤتمر (جنيف 1).
وفي هذا الإطار قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي إن مقعد سوريا في القمة العربية المقبلة سيبقى شاغرا، مشيرا إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية سيواصل اتصالاته بعد القمة مع الائتلاف الوطني

لقوى الثورة والمعارضة السورية حول هذا الموضوع وفقا لأحكام الميثاق وقرارات مجلس جامعة الدول العربية واللوائح الداخلية للمجلس.
وأضاف أن رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد الجربا تمت دعوته لإلقاء كلمة خلال أعمال القمة العربية بالكويت باعتباره ممثلا شرعيا ومحاورا أساسيا مع جامعة الدول العربية كما أقر ذلك مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري.
ويناقش وزراء الخارجية العرب أيضا مشروع قرار بشأن التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له في ضوء تأثره كذلك بالأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع في سوريا.
كما يناقش الوزراء مشاريع قرارات بشأن الاوضاع في ليبيا واليمن وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبو موسى) وملف دعم السلام والتنمية في السودان والوضع في الصومال ودعم جمهورية القمر المتحدة إضافة إلى النزاع الجيبوتي - الإريتري مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها.
وتشمل القضايا المتعلقة بمشاريع القرارات أيضا بحث سبل مكافحة الارهاب الدولي ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومي العربي والسلام الدولي وجهود انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما يبحث وزراء الخارجية العلاقات العربية - الأفريقية والشراكة الأوروبية - المتوسطية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان الى جانب تقارير وتوصيات بشأن اصلاح وتطوير الجامعة العربية.

جدير بالذكر أن القمة العربية تبحث أيضا عدة ملفات اقتصادية واجتماعية، بينها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية السابقة وقرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتقرير مرحلي بشأن الإعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس عام 2015 اضافة الى بند حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وكذلك مشروع  إنشاء المفوضية المصرفية العربية  ومشروع انشاء منطقة استثمار عربية كبرى وبند مبادرة الأمين العام للجامعة العربية بشأن الطاقة المتجددة وانشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.
كما يتضمن جدول أعمال القمة مشروع قرار يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية وبحث التعديلات المقترحة على ميثاق الجامعة، بالإضافة إلى تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك.