تقرير أممى: المياه والطاقة تفرضان تحديات إنمائية
حذر تقرير أممى من أن الموارد المائية ستتعرض لضغوط متزايدة بفعل ارتفاع الطلب العالمى على الطاقة.
وسلط التقرير الذى أطلق اليوم –الجمعة- بطوكيو عن تنمية الموارد المائية فى العالم بمناسبة اليوم العالمى للمياه ووزعته منظمة اليونسكو ومقرها باريس، سلط الضوء على غياب التعاون والتخطيط بين قطاعى المياه والطاقة.
ودعا التقرير الذى يحمل عنوان "المياه والطاقة" إلى إدارة هذين القطاعين بشكل أفضل بهدف تفادى النقص المتوقّع فى المياه والكهرباء.
وأكدت المديرة العامة لليونسكو "إيرينا بوكوفا" أن التقرير الجديد "يلقى الضوء على الترابط بين إدارة الموارد المائية وموارد الطاقة من زاوية جديدة. .مشددة على أن هذا الترابط يفرض على جميع الجهات المعنية توثيق عرى التعاون فيما بينها، إذ إنه من الواضح أن التنمية المستدامة لن تتحقق ما لم يتمكن الجميع من الانتفاع بالمياه والطاقة انتفاعا أفضل ".
ومن ناحيته..أعلن ميشال جارو، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، أن "المياه والطاقة تفرضان تحديات إنمائية كبرى على الصعيد العالمي، ويتعين أن تحتلا مكانة جيدة ضمن خطة التنمية لما بعد عام 2015.
واعتبر أن تقرير الأمم المتحدة الخامس عن تنمية الموارد المائية فى العالم يشكل خطوة هامة، إذ إنه الإصدار السنوى الأول..معربا عن عميق امتنانه لليونسكو التى تستضيف وتدير برنامج تقييم الموارد المائية، والتى تولت تنسيق عملية إعداد التقرير ونشره.
ويؤكد التقرير الأممى الجديد أنه "ّفى عالمنا اليوم 768 مليون شخص غير قادرين على الانتفاع بمصادر محسنة لمياه الشرب.. وفى موازاة ذلك، لا يزال هنالك 3ر1 مليار شخص غير موصولين بشبكة الكهرباء وحوالى 6ر2 مليار شخص يستخدمون وقودا صلبا - ولا سيما الكتلة الأحيائية – للطهي.
ويشير التقرير إلى أن قائمة الأشخاص المحرومين من الانتفاع بموارد مائية كافية توازى إلى حدّ بعيد لائحة الأشخاص المحرومين من الكهرباء..مسلطا الضوء على مدى ترابط القطاعين على الصعيد العالمي، حيث تؤثر الخيارات المتخذة فى أحد القطاعين بالتالى على القطاع
وبحسب التقرير.. تتخذ هذه الخيارات بشكل عام على حساب الموارد المائية، وفق ما تظهره السياسات التعريفية. فالمياه التى تعد "هبة الطبيعة" تباع فى الواقع بسعر نادرا ما يعكس تكلفتها الفعلية، الأمر الذى لا يشجع منتجى الطاقة ومستخدميها كثيرا على المحفاظة عليها.
ولفت إلى انه فى الحوض الغربى لنهر السند فى الهند، تُرجمت عقود من الطاقة الموفّرة بأسعار مخفّضة ترافقت مع بناء ملايين من الآبار الخاصة ومع اعتماد تقنيات رى قليلة الفعالية باستغلال مفرط للمياه الجوفية. وشُوهِدَت حالات مماثلة فى أمريكا اللاتينية وفى بعض الدول العربية (ولا سيما عُمان واليمن).
وأضاف التقرير ان إنتاج الطاقة يمثل اجمالا ما يقارب 15 فى المائة من الكميات المسحوبة من المياه، وتتجه هذه النسبة إلى الارتفاع..محذرا من انه أعتبارا من الآن إلى عام 2035، يتوقع أن ترتفع الكميات المسحوبة المتعلقة بإنتاج الطاقة بنسبة إضافية تمثّل 20 فى المائة تحت تأثير النمو السكانى والتحضر وتطور أنماط الاستهلاك، حيث يتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 70 فى المائة من الآن وحتى عام 2035، ولا سيما فى الصين والهند اللتين تشهدان وحدهما أكثر من نصف هذا النمو.