٨ قرارات اقتصادية واجتماعية مطروحة على قمة الكويت
انطلقت بالكويت اول الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية العادية الخامسة والعشرين المقرر عقدها يومى٢٥و٢٦مارس الحالى
باجتماع لكبار المسئولين للمجلس برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الاقتصادية الكويتى سامى الصقعبي لمناقشة مشروع جدول اعمال المجلس على المستوى الوزارى المقرر عقده بعد غد السبت .
واكد نائب الامين العام لجامعة الدول العربية السفير احمد بن حلى فى كلمة له بالجلسة الافتتاحية ان اجتماع اليوم يستهدف التحضير لمشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية الثمانية المرفوعة الى القمة وهى تتناول الجانب التنموى والاجتماعى واعداد الوثائق الخاصة بها لرفعها الى مجلس وزراء المال والاقتصاد العرب بعد غد السبت ليرفعها بدوره الى وزراء الخارجية العرب تمهيدا لرفعها للقمة .
وقال ان هناك اربعة موضوعات جديدة مطروحة على جدول الاعمال تعرض لاول مرة على قمة الكويت وهى انشاء مشروع المفوضية المصرفية العربية باعتبارها الية لتنظيم العمل المصرفى والمالى العربي وحماية وتشجيع الاستثمارات وهى ايضا مشروع لتجميع قدرات ٤٣٠ مؤسسة مالية عربية حتى تكون هذه المؤسسات اطارا لتعزيز الموقف العربي التفاوضي امام المؤسسات المالية العالمية لتدافع عن القرلر العربي
واضاف ان ثانى هذه الموضوعات يتعلق بانشاء منطقة استثمار عربية كبرى تتويجا للاستراتيجية العربية التى اقرتها قمة الرياض الاقتصادية الاهيرة وهى تمتد من ٢٠١٠ الى ٢٠٣٠ مشيرا الى ان الاتفاقيات التفضيلية بين الدول العربية تجاوزت ٦٣٨ اتفاقية بهدف استعادة الاستثمارات والاموال العربية المهاجرة الى المنطقة العربية وكذلك تشجيع الاستثمارات الاجنبية بالمنطقة حيث تفيد
واوضح ان الموضوع الثالث يتعلق بمبادرة الامين العام للجامعة بشان الطاقة المتجددة. ويتعلق الموضوع الرابع بانشاء الية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية فى الدول العربية خاصة مع اشتداد وطاة الازمات الانسانية فى عدد من الدول العربية .
واشار الى ان القمة لن تركز فقط على المشروعات الجديدة بل ستتابع تنفيذ قرارات القمم السابقة فيما يتعلق بالشان الاقتصادى والتنموى .
وقد تسلم رئيس وفد دولة الكويت سامى الصقعبي رئاسة الاجتماع من نظيره القطرى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سلطان بن راشد الخاطر .
وناقش الاجتماع مساريع القرارات الثمانية التى تتعلق بتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك ومتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة وتقريرا مرحليا للاعداد للقمة الاقتصادية المقبلة فى تونس .
