سوريا مهددة بـ"مجاعة" بسبب الأسد

كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا فى جنيف اليوم –الأربعاء-  عن تقرير جديد حول آخر ما رصدته اللجنة فى هذا السياق.

وأوضح آخر تقرير للجنة الدولية المستقلة بشأن سوريا والمزمع تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان فى 18 مارس الجارى بأن الهجمات واسعة النطاق والحصار المفروض على المناطق المدنية فى سوريا من قبل القوات الموالية للحكومة يؤديان إلى الإصابات الجماعية وسوء التغذية والمجاعة، وقالت اللجنة: إنه لا بد من التوقف الفورى عن القتال الجارى حول مخيم اليرموك ومناطق أخرى فى ريف دمشق لكى تصل إمدادات المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين.
وللمرة الأولى قامت اللجنة بتحديد هوية الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والتى قامت بارتكاب التعذيب كجريمة ضد الإنسانية فى محافظة الرقة وبحسب استنتاجات اللجنة فإن كلا الطرفين أى القوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة قاما بارتكاب المجازر، وقد أكد رئيس اللجنة البروفيسور باولو سيرجيو بينيرو، أن الإفلات المطلق من العقاب الذى يسود النزاع الذى يدخل الآن عامه الرابع هو أمر غير مقبول تماما، كما يجب محاسبة قيادات كلا الطرفين عن الانتهاكات التى تقوم بها العناصر التابعة لها وعلى هذه القيادات اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الانتهاكات، مضيفا أن اللجنة تقوم بتحديث قائمتها السرية التى تحتوى على أسماء الجناة المشتبه بهم.
الجدير بالذكر أن التقرير يغطى التحقيقات التى أجريت من 15 يوليو 2013 وحتى 20 يناير 2014، ويستند على 563 مقابلة وإلى ما جمع من أدلة أخرى ولقد خلص تقرير اللجنة إلى أن المستشفيات والعاملين فى المجال الطبى والإنسانى والممتلكات الثقافية قد تم استهدافها عمدا فى تجاهل صارخ لوضعية هذه الأماكن كأعيان تتمتع بحماية خاصة بحسب القانون الدولى

وبخصوص الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية أفادت بأن غاز السارين استخدم فى مناسبات متعددة وإن تعذر تحديد هوية مرتكب الجريمة بحسب معيار الإثبات الذى تنتهجه اللجنة.
وبحسب التقرير، فقد فشل مجلس الأمن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وقال التقرير: إن هذا التقاعس أتاح مجالا لتكاثر العناصر الفاعلة فى سوريا كل يسعى لتحقيق أهدافه الخاصة، مما يسهم فى التطرف وتصاعد العنف ويدعو التقرير الدول التى لها تأثير على الطرفين فى الجمهورية العربية السورية للعمل على ضمان امتثالهما لقواعد القانون الدولى الإنسانى.
ويعد هذا التقرير هو سابع تقرير تقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان منذ أن بدأت اللجنة بتوثيق انتهاكات القانون الدولى داخل سوريا فى أغسطس 2011، ولقد قامت اللجنة أيضا بإصدار خمسة تقارير دورية تحديثية.
يشار إلى أنه تم تكليف اللجنة، التى تضم البروفيسور باولو سيرجيو بينيرو (رئيسا) وكارين أبو زيد كونينغ وكارلا ديل بونتى و فيتيت مونتاربورن، من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وذلك للتحقيق بجميع انتهاكات القانون الدولى لحقوق الإنسان وتوثيقها كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق فى مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتوسعت ولايتها مؤخرا لتشمل التحقيق فى جميع المجازر.