رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

القضاء التركى يتخبّط فى فضيحة فساد الحكومة

عربى وعالمى

الجمعة, 28 فبراير 2014 19:31
القضاء التركى يتخبّط فى فضيحة فساد الحكومة
أسطنبول – وكالات


أفرج القضاء التركى اليوم عن آخر الأشخاص الموقوفين على خلفية فضيحة الفساد المدوية التى أضعفت الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان.

وبعد أسبوعين على الإفراج عن دفعة أولى، أمرت محكمة فى اسطنبول بإطلاق رجل الأعمال الأذربيجانى من اصل إيرانى المشتبه به الرئيسى فى هذه القضية رضا زراب، وكذلك نجلى وزيرين تركيين كانا سجنا فى إطار فضيحة الفساد، كما افادت وسائل الإعلام التركية.

وقالت المصادر نفسها ان القضاة برروا قرارهم بالتاكيد ان المتهمين الخمسة الذين افرج عنهم ممنوعون من مغادرة تركيا وان كل الأدلة اللازمة لإثبات الحقيقة جمعت.
ويعرف زراب (30 عاما) بأسلوب حياته الباذخ وزواجه من المغنية التركية إيبرو غوندش، ويشتبه فى أنه نظّم عمليات تهريب ذهب الى ايران الخاضعة لحظر دولي.
وكان قاضى التحقيق والصحف اعتبروا زراب المشتبه به الأول فى هذه

القضية المدوية. وبحسب وثائق الشرطة، فإن هذا المهاجر الإيرانى هو محور فضيحة الفساد والتزوير وتهريب الذهب نحو إيران التى أدت الى إعتقال عشرات الأشخاص المقربين من النظام الحاكم وإستقالة ثلاثة وزراء فى الحكومة.

وتم الافراج الجمعة ايضاً عن نجل وزير الداخلية السابق معمر غولر، باريس غولر، ونجل وزير الإقتصاد السابق ظافر جاغلايان اللذين إتهما بتلقى رشاوى مقابل تسهيل هذه الأنشطة، الأمر الذى أدى إلى إستقالة الوزيران بعد أيام.

وأدى توقيفهما فى 17 ديسمبر الماضى فى إطار عملية إعتقالات واسعة النطاق أمر بها مدعى إسطنبول، الى زلزال سياسى هدد النظام االمحافظ الحاكم منذ 2002، قبيل الإنتخابات البلدية المرتقبة فى 30 اذار (مارس) والإنتخابات الرئاسية فى

أغسطس.

وفى 14 فبراير أفرج قضاة إسطنبول عن دفعة أولى من المشتبه بهم بينهم مدير عام البنك العام "هالك بانك" السابق سليمان اصلان الملاحق بتهمة إخفاء الأنشطة غير المشروعة للمتهم زراب.

واعتبر اردوغان القضية مؤامرة تستهدف مباشرة حكومته وعائلته، دبرها حليفه السابق الداعية الإسلامى فتح الله غولن الذى يدير شبكة منظمات إجتماعية ودينية كبرى فى البلاد والذى يحظى بنفوذ كبير فى الشرطة والقضاء للتسبب بإسقاطه.
ورداً على أسئلة حول الإفراج عن مشتبه بهم فى هذه القضية، قال وزير العدل التركى انه يرفض التعليق على قرار قضائى او التدخل بسرية التحقيق.
ويأتى هذا القرار القضائى فيما تجددت الدعوات لإستقالة اردوغان بعد بث مواقع الكترونية تسجيلات لمكالمات هاتفية اجراها مع نجله بلال وتوحى بإحتمال ضلوعه فى قضية الفساد
وبعد النص المتعلق بمراقبة الإنترنت والاصلاح القضائي، كان مشروع إلغاء المدارس الخاصة لدعم التعليم الشائعة جدا فى تركيا، السبب فى الشجار الجديد. وقال مصدر برلمانى ان عراكا جرى بين عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون أغلبية فى البرلمان ومن نواب المعارضة.

أهم الاخبار