حصار إسرائيل لغزة يوقف مشاريع بـ 500مليون دولار

قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار فى قطاع غزة، جمال الخضرى: إن قيمة المشروعات المتوقفة بسبب الحصار الإسرائيلى ومنع دخول مواد البناء إلى القطاع للشهر الرابع على التوالى، ارتفع إلى 500 مليون دولار.

ودعا الخضرى، وهو أيضا نائبا فى المجلس التشريعى الفلسطينى فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم أمام معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، لزيارة غزة والاطلاع على الواقع واتخاذ قرارات عملية وفعلية للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض منذ 7 سنوات.
وشدد على أن إسرائيل تمنع دخول مئات السلع إلى غزة وتتعامل وفق سياسة "التنقيط" (السماح بدخول بعض السلع فى حين تمنع مئات السلع المهمة والضرورية). موضحا أن قائمة الممنوعات التى تفرضها إسرائيل يتم اختيارها بعناية بادعاء أن لها استخدامات مزدوجة.
وأكد أن منع هذه السلع ومنها مواد البناء والمواد الخام يعنى توقف العجلة الاقتصادية وآلاف العمال والمهندسين والمحاسبين والقطاعات الإنشائية والمصانع.
وأضاف"هذا التوقف يعنى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التى وصلت بعد منع مواد البناء إلى قرابة 50%"، لافتا إلى أن إسرائيل تعلن أمام العالم أنها تسمح بإدخال مواد بناء لبعض المشروعات الدولية، لتظهر أمامه أنها أنهت الأزمة"، وهو

ما يتطلب حراكا إعلاميا لتفعيل الملف.
وقال الخضرى: إن "الإحصائيات الدولية والمحلية واللجنة الشعبية تشير إلى أن كل ما يتم إدخاله لا يلبى 5% من حاجة السوق الفلسطينى والمشروعات التى يجب أن يصل لها مواد بناء".
وتابع أن 80% من المصانع متوقفة بشكل كامل أو جزئى لتصبح المصانع عبارة عن هياكل حديد، إلى جانب توقف العديد من المشروعات التعليمية والإنسانية والصحية، إلى جانب القطاع الخاص.مشيرا إلى أن الوضع الإنسانى كارثى وأن مليون مواطن يعتمدون على المساعدات، ومعدل دخل الفرد اليومى 2 دولار.
وشدد الخضرى على أن الحصار غير قانونى وغير أخلاقى ويتناقض مع مبادئ القانون الدولى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وكل مبرراته واهية وغير حقيقية، مبينا أن الاحتلال يتفنن فى صناعة هذه المبررات ويفرض وقائع على الأرض يجعلها فيما بعد حقائق.