مجلس الأمن يعتمد "قرار" بشأن العقوبات بإفريقيا الوسطى
كشفت الخارجية الفرنسية عن أن مجلس الأمن الدولى ينبغى أن يعتمد غدا الثلاثاء، وبمبادرة من باريس، مشروع القرار الذى ينص على نظام العقوبات فى جمهورية أفريقيا الوسطى .
وقال رومان نادال المتحدث الرسمى باسم الوزارة فى مؤتمر صحفى اليوم الإثنين أن هذه العقوبات تستهدف الأفراد الذين يعرقلون السلام والاستقرار وعملية التغيير السياسى فى البلاد، ويتسببون فى تأجيج العنف وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى أو المشاركة فى نهب الموارد فى أفريقيا الوسطى .
جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تعتزم، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات ضد المسؤولين عن العنف فى جمهورية أفريقيا الوسطى .
وأوضح نادال أن القرار الأممى المرتقب يعد بمثابة رسالة
وأكد الدبلوماسى الفرنسى أن بلاده تذكر بأن فرض تلك العقوبات يأتى إستكمالا للملاحقات القضائية ضد منتهكى حقوق الإنسان فى أفريقيا الوسطى .
وشدد على أنه يتعين مساءلة جميع الجناة عن مسئوليتهم فى إرتكاب أفعالهم .. مشيرا إلى أن مكافحة الإفلات من العقاب هو عنصر أساسى من المصالحة.