إدانات دولية لتقييد حكومة أردوغان للحريات

وجهت العديد من الدول الغربية مؤخراً، وفي مقدمتها دول الإتحاد الأوروبي، انتقادات شديدة للقيود التي تفرضها حكومة اردوغان على مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، تزامناً مع كل أزمة سياسية تواجهها تركيا، لاسيما منذ اندلاع احتجاجات ميدان "تقسيم" فى شهرى مايو ويونيو 2013، وصولا الى عودة التظاهر احتجاجا على قضايا الفساد التى تم الكشف عنها فى منتصف ديسمبر 2013.

واصدرت مسئولة حرية الاعلام بمنظمة الامن والتعاون الاوروبى "ديانا مياتوفيتش" بيانا ذكرت فيه ان على تركيا اصلاح قانون الانترنت المعمول به حاليا، وذلك على خلفية وقف خدمات " فيميو" وحجب اكثر من 30 الف موقع الكترونى عقب الكشف عن قضايا الفساد، وهو ما يقدم دليلا اضافيا على ان الحكومة تسعى لاسكات اصوات المنتقدين وانها بصدد فرض مزيد من القيود على حرية الرأى والتعبير.
كما وجهت لجنه حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة فى ديسمبر 2013، انتقادات حاده للسلطات التركية لما تفرضه من قيود شديدة على كافة وسائل الاعلام، معتبره ان تركيا " السجان " رقم واحد على المستوى العالم فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، سواء على شبكة الانترنت او فيما يرتبط بحبس الصحفيين، حيث تعرض

40 صحفيا للسجن فى عام 2014.
جدير بالذكر أن تركيا تتصدر مقدمة الدول التى تطالب محرك البحث "جوجل" بإزالة او مراقبة المحتوى فى خدماتها، حسب ما جاء فى تقرير الشفافية الصادر عن شركة " جوجل" ، فى اواخر ديسمبر 2013، حيث قدمت تركيا 17  ألف طلب بذلك  من بينها 1673 طلبًا خلال الاشهر الستة الأخيرة, وبما يزيد 10 أضعاف عن المعدلات السابقة.
وفي محاولة من الحكومة التركية لتبرير الأساليب القمعية التي تنتهجها ضد المواطنين، أرجع المسئولون الأتراك أن السبب وراء التظاهرات هي مواقع التواصل الاجتماعى التى تمثل الاداة الرئيسية التى تستخدمها المعارضة من أجل الدعوة للتظاهرات، كل ذلك فى ظل هيمنة حزب العدالة والتنمية على وسائل الاعلام المسموعة والمرئية وتشديد الرقابة على القنوات الخاصة والصحف التركية.