دمشق تنفى قتل آلاف المعتقلين

أصدرت وزارة العدل السورية بيانًا ردت فيه بشكل رسمي وللمرة الأولى على التقرير الحقوقي الذي عرضت سي إن إن جانبا منه ويضم آلاف الصور لجثث ضحايا قيل إنهم سقطوا في السجون السورية نتيجة التعذيب، قائلة إن الصور تعود لـ"مجهولين وإرهابيين أجانب" وأن مسربها "مطلوب للقضاء".

وبحسب "سي إن إن" بالعربية قالت الوزارة، في ردها على التقرير الذي أعده مكتب "كارتر روك" البريطاني للمحاماة، إن ما جاء فيه غير صحيح "جملة وتفصيلا كونه تقريرا مسيسا يفتقر إلى الموضوعية والمهنية" مضيفة أن المكتب البريطاني "معروف بارتباطه مع جهات معادية للجمهورية العربية السورية منذ بدء الأزمة فيها" على حد قولها.
وبيّنت الوزارة في بيانها أن التقرير "عبارة عن تجميع لصور أشخاص غير محددي الهوية ثبت أن عددا منهم من الإرهابيين الأجانب الذين ينتمون إلى جنسيات متعددة ممن سقطوا أثناء مهاجمتهم للنقاط العسكرية والمنشآت المدنية وقسما منهم من المدنيين والعسكريين الذي قضوا نتيجة تعذيبهم وقتلهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة".
وزعمت الوزارة في بيانها أن التقرير "استند إلى مجموعة من الصور التي تم تزويد المكتب بها من قبل أحد الأشخاص الفارين خارج سوريا والملاحق قضائيا أمام المحاكم السورية المختصة مدعيا ان الصور التي حصل

عليها كانت من خلال عمله كمصور لدى إحدى الجهات العامة."
وقالت الوزارة، في ردها على الصور التي أكد صحتها عدد من الخبراء في المجال الجنائي الدولي، إن كل من يعمل في مجال التحقيق الجنائي "يمكنه أن يكتشف أن هذه الصور مزيفة لعدم ارتباطها بمعتقلين أو موقوفين في السجون السورية"، مضيفة أن مسرب الصور، الذي اكتفى التقرير بالإشارة إليه باسم "قيصر" معروف لديها وقد فر من سوريا في بداية الأزمة.
واعتبرت الوزارة أن صدور التقرير قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر جنيف "يدل دلالة قاطعة لا تحتمل الشك على أن الغاية من نشره سياسية بامتياز وذلك لتقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في سوريا وإنهاء الإرهاب الدولي فيها" مضيفة أن السجون السورية "تخضع لرقابة دقيقة" وقد زارها الصليب الأحمر خلال الأزمة الراهنة.