حكومة أستراليا تحيى تجارة المياه وتثير أزمة سياسية

قالت الحكومة الاسترالية، اليوم الاثنين، إنها ستعيد بيع مخصصات المياه للمزارعين بالمناطق المتضررة من الجفاف على نهر موراى دارلينج للمرة الأولى، مما آثار اتهامات بأنها تتخلى عن جهود الحفاظ البيئى على هذا النهر المهم.

ومنطقة حوض موراى دارلينج منطقة زراعية مهمة وبها أكبر نظام نهرى فى أستراليا وواحد من الأكبر والأكثر تنوعًا على وجه الأرض.
وتنتشر مزارع ضخمة على مساحة تتجاوز المليون كيلومتر مربع فى جنوب شرق البلاد، مما يمنح البيئة المئات من أنواع الكائنات المتفردة.
واشترت الحكومة الاتحادية نحو 1700 "جيجا" لتر من مياه الحوض بموجب خطة لحماية النظام من الجفاف والتدهور البيئى اعتمدت عام 2007.
ومع عودة الجفاف بعد عدة سنوات من ظروف أقل جفافًا من المتوسط المعتاد، قالت الهيئة المعنية بالحفاظ على مياه النهر، اليوم الإثنين، "إنها تستطيع أن تعرض للبيع ما يصل إلى 10 جيجالتر من المياه ما يكفى لنحو أربعة آلاف حوض سباحة أولمبى بوادى جويدير بنيو ساوث ويلز". وتعرضت حكومة رئيس الوزراء تونى ابوت المحافظة للانتقاد لموقفها من البيئة بما فى ذلك قرار اتخذته العام

الماضى بإغلاق هيئة لمراقبة التغير المناخى تمولها الحكومة.
وألحق الجفاف وسوء الإدارة على مدى سنوات قبل إنشاء هيئة حوض نهر موراى دارلينج الدمار بالنظام البيئى ويدافع المناصرون لحماية البيئة بشراسة عن المكاسب التى حققوها منذ ذلك الحين.
واتهمت السناتور لى ريانون المتحدثة باسم حزب الخضر المعارض الحكومة بتقديم خفض النفقات على المدى القصير على سلامة البيئة فى المنطقة.
وقالت فى بيان: "هذه ضربة كبيرة لريف أستراليا لأن حفنة ممن يحتاجون للرى سيستفيدون على حساب مجتمعات النهر، وأغلبية المزارعين والبيئة".
وتعانى استراليا من موجة شديدة الحرارة وقد رحب المزارعون بهذه الخطوة، إذ يقولون إن المياه يمكن توظيفها بطريقة أفضل فى دعم الإنتاج الزراعي، الذى يواجه صعوبات بالفعل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.